پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان
بازار مسکن زیر فشار سیاستهای متناقض | تصمیمات جزیرهای، عامل رکود و گرانی مسکن
بازار مسکن ایران در شرایطی وارد مرحلهای تازه از رکود و افزایش قیمت شده که فعالان صنعت ساختمان، ریشه این وضعیت را در تصمیمات جزیرهای و ناهماهنگ دستگاههای دولتی میدانند؛ روندی که به گفته پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان، طی سالهای اخیر مسیر ساختوساز را ناهموار و آینده این صنعت پیشران را با ابهام جدی مواجه کرده است.
صنعت ساختمان بهعنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، نقشی تعیینکننده در توسعه شهری، ایجاد اشتغال پایدار و تحریک دهها صنعت وابسته دارد. این بخش گسترده، از تولید مصالح ساختمانی تا خدمات مهندسی و عمرانی، ستون فقرات رشد و نوسازی کشور محسوب میشود و هرگونه رکود یا رونق در آن، بهسرعت در شاخصهای کلان اقتصادی بازتاب پیدا میکند.
صنعت ساختمان؛ پیشران اشتغال و توسعه اقتصادی
صنعت ساختمان یکی از اثرگذارترین حوزههای اقتصادی است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم میلیونها فرصت شغلی ایجاد میکند. این صنعت علاوه بر تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، راهها و فضاهای عمومی، با رونقبخشی به صنایعی همچون فولاد، سیمان، چوب و خدمات مهندسی، نقش مهمی در گردش سرمایه و رشد اقتصادی ایفا میکند.
از سوی دیگر، توسعه ساختوساز استاندارد و مقاوم، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مصرف انرژی و افزایش ایمنی شهروندان دارد و میتواند سرمایهگذاریهای بلندمدت و پایدار را به سمت شهرها هدایت کند.
انتقاد رییس انجمن صنعت ساختمان از حکمرانی جزیرهای
پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از اداره جزیرهای دولت در حوزه مسکن و ساختوساز، تاکید کرد: بازار مسکن سالهاست قربانی تصمیمات متناقض و ناهماهنگ دستگاههای مختلف دولتی شده و این وضعیت، رکود و افزایش قیمت ملک را تشدید کرده است.
وی در یادداشتی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور نوشت: یکی از مهمترین پیششرطهای حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی است؛ دولتی که قرار است بار سنگین اداره کشور را بر دوش بکشد، باید مانند یک ارکستر منسجم عمل کند.
دولت جزیرهای؛ عامل آشفتگی در سیاستگذاری
به گفته جوزی، عملکرد جزیرهای به این معناست که هر وزارتخانه یا نهاد اجرایی، بدون توجه به راهبرد کلان و تصمیمات سایر دستگاهها، سیاستگذاری میکند. نتیجه چنین رویکردی، صدور بخشنامههای متناقض، سیاستهای ناپایدار، دوبارهکاریهای پرهزینه و سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.
در حوزه اقتصاد، این ناهماهنگی بیش از هر بخش دیگری خود را نشان میدهد. زمانی که یک دستگاه از حمایت تولید سخن میگوید و همزمان نهادی دیگر با سیاستهای ارزی، مالیاتی یا تجاری مسیر فعالیت تولیدکنندگان را مسدود میکند، پیام روشنی به بازار ارسال نمیشود.
رکود مسکن؛ پیامد مستقیم ناهماهنگی نهادی
رییس انجمن صنعت ساختمان، صنعت ساختمان را نمونهای روشن از تبعات این ناهماهنگی دانست و گفت: این صنعت که پیشران حدود ۱۵۰ رشته صنعتی دیگر است، سالهاست تحت فشار تصمیمات جزیرهای قرار دارد. از یکسو وعده افزایش عرضه مسکن و جهش تولید مطرح میشود و از سوی دیگر، افزایش ناگهانی عوارض، تغییر مکرر ضوابط شهرسازی، سختگیریهای غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاستهای مالیاتی پیشبینیناپذیر و عملکردهای نادرست سازمان تامین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را دشوارتر میکند.
سرگردانی پروژهها میان دستگاههای مختلف
در این میان، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانکها و دستگاههای خدماترسان، هر یک قواعد و اولویتهای خاص خود را دارند، بدون آنکه فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آنها وجود داشته باشد. نتیجه این وضعیت، توقف یا طولانی شدن پروژههای ساختمانی است؛ پروژههایی که گاه ماهها و حتی سالها میان دستگاههای مختلف معطل میمانند و هزینه این تاخیرها در نهایت با افزایش قیمت تمامشده مسکن، به متقاضیان مصرفی تحمیل میشود.
سیاستهای بانکی؛ ناهمسو با اهداف بخش مسکن
به گفته جوزی، سیاستهای اعتباری و بانکی نیز همراستا با اهداف بخش مسکن نیست. درحالیکه دولت بر خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد تاکید دارد، شبکه بانکی تسهیلاتی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه میدهد. این تناقض، سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد و بخش ساختمان را که میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، به رکود عمیقتری میکشاند.
پروژههای نیمهتمام و هزینههای چندبرابری
نبود هماهنگی تنها به مرحله سیاستگذاری محدود نمیشود و در اجرا نیز آثار مخربی بر جای میگذارد. پروژههایی که بدون همافزایی میان دستگاهها آغاز میشوند، در میانه راه متوقف شده یا با هزینهای چند برابر به پایان میرسند. در چنین شرایطی، هر نهاد مسئولیت تاخیر یا ناکامی را به دیگری واگذار میکند و پاسخگویی واقعی قربانی میشود؛ موضوعی که صنعت ساختمان بارها آن را تجربه کرده است.
ریشههای بحران؛ از بیثباتی مدیریتی تا نگاه کوتاهمدت
رییس انجمن صنعت ساختمان، ضعف نهادهای هماهنگکننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاهمدت و تغییرات مکرر مدیریتی را از ریشههای اصلی این وضعیت دانست. به گفته وی، با هر جابهجایی مدیریتی، اولویتها تغییر میکند و برنامههای پیشین کنار گذاشته میشود، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از نتایج آنها انجام شود. این چرخه معیوب، در بخشهایی مانند مسکن و ساختوساز که نیازمند برنامهریزی بلندمدت هستند، آثار مخربتری بر جای میگذارد.
ضرورت بازگشت به هماهنگی در دولت
به اعتقاد جوزی، ادامه این روند پیامدهایی همچون کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی را به همراه دارد. راه برونرفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت و تدوین یک راهبرد کلان، شفاف و الزامآور برای همه دستگاههاست. وی تاکید کرد: بدون هماهنگی واقعی میان سیاستهای زمین، شهرسازی، مالیات، بانک و شهرداریها، نمیتوان انتظار حل بحران مسکن را داشت.
هماهنگی؛ شرط عبور از بحران مسکن
در پایان این یادداشت آمده است: هماهنگی در دولت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اداره کشوری با پیچیدگیهای امروز است. تنها با انسجام، همصدایی و نگاه ملی میتوان از ظرفیت صنعت ساختمان برای عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.
