در پی تصویب کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مهندسین ناظر با راهاندازی کارزاری رسمی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، خواستار توقف فوری حذف مهندسین ناظر حقیقی از نظارت ساختمانهای گروه «ج» و «د» شدند. این مطالبه در حالی مطرح میشود که شورای مرکزی سازمان از آغاز فرآیند بازنگری در نظامنامه ارجاع نظارت خبر داده است.
دانلود طرح اصلاح قانون نظام مهندسی 
اعتراض به واگذاری نظارت به شرکتهای حقوقی
امضاکنندگان این کارزار، واگذاری مسئولیت نظارت ساختمانهای گروه «ج» و «د» به شرکتهای حقوقی را تصمیمی بحثبرانگیز توصیف کردهاند. به اعتقاد آنان، حذف مهندسین ناظر حقیقی میتواند پیامدهایی جدی برای کیفیت ساخت و ساز، ایمنی عمومی و استقلال نظارت فنی به همراه داشته باشد.
در متن این کارزار تاکید شده است که این تغییر، علاوه بر تاثیرگذاری بر ساختار حرفهای نظارت، معیشت طیف گستردهای از مهندسان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. معترضان خواستار بازنگری فوری در این تصمیم با مشارکت مستقیم جامعه مهندسی شدهاند.
عزم شورای مرکزی برای اصلاح نظامنامه ارجاع نظارت
همزمان با بالا گرفتن اعتراضها، موضوع اصلاح نظامنامه ارجاع نظارت در دستور کار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته است.
امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامهای خطاب به رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کلیه استانها، با اشاره به برگزاری بیست و نهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان در استان هرمزگان و همچنین طرح کلیات مباحث مرتبط در جلسه شورای مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷، بر ضرورت جمعبندی اصلاحات تا پایان سال جاری تاکید کرده است.
بر اساس این ابلاغ، استانها موظف شدهاند با تشکیل کارگروه ویژه و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان خبره حوزه خدمات مهندسی و ارجاع نظارت، نظرات کارشناسی همه ذینفعان به ویژه منتقدان روش موجود را گردآوری و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ارسال کنند.
محورهای پیشنهادی اصلاحات؛ از شفافیت تا توجه به شرایط بومی
در این مکاتبه، چهارچوب کلی اصلاحات پیشنهادی نیز تشریح شده است. توسعه شفافیت، اصلاح فرآیند با هدف سادهسازی نظامنامه، توجه به اختیارات قانونی هیئت مدیره در استانها و پیشبینی شرایط متفاوت و بومی هر استان از جمله محورهایی است که باید در تدوین پیشنهادها مدنظر قرار گیرد.
همچنین تاکید شده است که نظام ارجاع کار باید به گونهای تنظیم شود که امکان تنسیق و ارجاع مناسب خدمات به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان فراهم شود.
تقاطع مجلس و سازمان؛ آینده نظارت ساختمانی به کدام سو میرود؟
درحالیکه مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی را تصویب کرده و همزمان شورای مرکزی به دنبال بازنگری در نظامنامه ارجاع نظارت است، فضای حرفهای مهندسی کشور وارد مرحلهای حساس شده است.
از یک سو کارزار مهندسان خواستار توقف حذف مهندسین ناظر حقیقی است و از سوی دیگر ساختار تصمیمگیری در سازمان نظام مهندسی در حال بررسی اصلاح فرآیندهاست. نتیجه این تقاطع میتواند مسیر آینده نظارت ساختمانی در کشور را تعیین کند.
مقاله مرتبط:
منتشر شده در مجله ساختمان، شماره ۱۷۶، بهمنماه ۱۴۰۴، صفحه ۱۹ الی ۲۳:
بیست و نهمین اجلاس هیات عمومی: اجمـاع برای کیفیت؛ اختلاف بر سر شیوهها
– همگرایی برای عبور از چالش مسکن (محمد آشوری، استاندار هرمزگان و مسعود مصفا، رییس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان)
– پیام وزیر راه؛ مهندسی، مسئولیت اجتماعی است
– اعتماد عمومی با شفافیت و نظارت واقعی بازمیگردد (حبیـبالله طاهرخانی، معـاون مسکن و ساختمان وزارت راه)
– اصلاح ساختار و همگرایی؛ اولویت شورای مرکزی (امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
– اصلاح قانون نظام مهندسی؛ در آستانه تحول (محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیـون عمران مجلس)
– بحران ارجاع نظارت؛ دغدغه اصلی مهندسان
– انتقادات مهندس افکار از شیوهنامه پیشنهادی ارجاع نظارت (مهندس خسرو افکار، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان)
– انتقاد عضو هیات مدیره فارس نسبت به روند بررسی نظامنامه ارجاع (دکتر مهرداد خواجهپور، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی فارس)
– مخالفت نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با پیشنهادات شتابزده (دکتر محمدرضا ضیغمی، نائب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی)
– آینده ساختوساز و ضرورت تغییر رویکردها (لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان)
– مصوبات پایانی؛ نقشه راه آینده مهندسی
– محیـط زیسـت؛ ضلع فراموششده ساختوساز (سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیطزیست مجلس)
– مجلس چه میگوید؟ موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
(نمایندگان موافق)
– گزارشهای ارائه شده به شهرداری اجرایی نمیشود (محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس)
– بیمه و معیشت مهندسان مورد توجه قرار بگیرد (رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول)
– لزوم همخوانی ساخت و سازهای جدید با مدیریت انرژی (حمیدرضا عزیزی، نماینده مردم فارسان)
(نمایندگان مخالف)
– دامن زدن به مشکلات حوزه مسکن با نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی (محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه)
– طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در قالب دو شوری به کمیسیون عمران ارجاع شود (مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود)
– نباید بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اولویت مجلس باشد (محمدقسیم عثمانی)
تنها جایی از دنیا که یک مهندس پایه 3 را خودش پرورش می دهد و آن مهندس در مسیر تجربه اندوزی پس از سالها به پایه 2 و 1 و ارشد ارتقا پیدا می کند و درست در زمان پختگی حق نظارت حقیقی را از او می گیرند. این قانون عجیب است. البته من با نظارت بر کار ناظرین و رصد کردن آنها موافقم و با توجه به انبوه دانشگاه ها و دانش آموختگان رشته های مهندسی باید قانون اصلاحی به گونه ای باشد که مهندسین باسواد یا با تجربه و مسئولیت پذیر امکان حضور مؤثر در ساخت و ساز کشور داشته باشند. این که صرفا هر شخصی بعد از فارغ التحصیلی و با قبولی در یک آزمون معلوم الحال بتواند مسئولیت نظارت بر ساختمان سازی را بپذیرد، کاملا غلط است. اگر واقعا آنچه باید می آموخته را در دانشگاه یا در بازار حرفه ای نیاموخته باشد، چه؟