این روزها جامعه مهندسی از فاصله جدی میان قانون و اجرا در حوزه اشتغال حرفهای، تبعیض ساختاری در پرداخت دستمزد و شرایط کاری مهندسان ساختمان ناراضی است. مهندسان تاکید دارند درحالیکه اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری افراد در حقوق انسانی و اقتصادی تاکید دارد، مهندسان ناظر در بسیاری از موارد دستمزدی دریافت میکنند که حتی با هزینه رفتوآمد آنها به محل پروژه برابری نمیکند. این در حالیست که در حرفههایی مانند پزشکی و وکالت، پرداخت حقالزحمه پیش از ارائه خدمات انجام میگردد.
تبعیض در اشتغال؛ از قانون تا عمل
در مفهوم حقوقی، تبعیض زمانی معنا پیدا میکند که میان افراد یا گروهها، بدون وجود دلیل منطقی و موجه، تفاوتی در دسترسی به فرصتها یا برخورداری از حقوق ایجاد شود. قانون اساسی ایران در اصل ۲۰ بر برابری افراد در حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد و بند ۹ اصل سوم نیز رفع تبعیضات ناروا را از وظایف دولت میداند. با این حال، آنچه در عمل در حوزه مهندسی ساختمان مشاهده میشود، فاصلهای جدی میان این اصول و اجراست.
مهندسان ناظر؛ مسئولیت سنگین، دستمزد سفرهای درونشهری
بر اساس مواد ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی ایران، قرارداد کار باید دارای مدت معین یا موضوع مشخص باشد و اجرت نیز بر همین اساس تعیین میشود. اما در عمل، مهندسان ناظر پس از پذیرش مسئولیت نظارت بر پروژههای ساختمانی، در بسیاری از موارد دستمزدی دریافت میکنند که به گفته فعالان این حوزه، حتی با هزینههای رفتوآمد آنها به محل پروژه برابری نمیکند. این در حالی است که در حرفههایی مانند پزشکی و وکالت، دریافت دستمزد نه تنها امری بدیهی، بلکه پیششرط ارائه خدمات محسوب میشود.
شکاف درآمدی؛ چندین برابر شدن درآمد برخی حرفهها نسبت به مهندسان با سابقه
تبعیض در این حوزه تنها به میزان دستمزد محدود نمیشود، بلکه زمان پرداخت نیز یکی از نقاط قابل توجه است. در حرفه پزشکی و وکالت، پرداخت حقالزحمه غالبا پیش از ارائه خدمات یا همزمان با آن انجام میشود، درحالیکه در حوزه مهندسی، پرداختها معمولا به زمان نامعلومی در آینده موکول میشود. بررسیهای میدانی نشان میدهد سطح درآمد در برخی حرفهها تا چندین برابر درآمد مهندسان با سابقه است؛ موضوعی که به تدریج باعث کاهش جذابیت این حرفه شده و بسیاری از مهندسان را ناچار به اشتغال در حوزههای دیگر کرده است.
سقوط کار در ۱۴۰۵؛ افزایش ۳۰ درصدی تعرفه در برابر تورم افسارگسیخته
بررسی اسناد رسمی منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مصوبات مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان میدهد که معادله اقتصاد مهندسان در سال ۱۴۰۵ وارد فاز نگرانکنندهای شده است. از یک سو با تغییرات اعمالشده در نحوه ارجاع و توزیع کار، عملا حجم فعالیت مهندسان کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش تعرفه خدمات مهندسی در حدود ۳۰ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد هزینههای عمومی و تورم، فاصله قابل توجهی دارد.
تغییر ضرایب و محدودیت در ارجاع کار؛ کاهش دامنه فعالیت مهندسان
بر اساس پیشنهادهای ابلاغی، یکی از تغییرات کلیدی، کاهش تعداد کار در برخی رشتهها و همچنین تغییر ضرایب مربوط به پروژههای کوچک است. تغییر در نحوه محاسبه خدمات، بازتعریف حدود صلاحیتها و یا اعمال محدودیت در ارجاع کار، همگی عواملی هستند که میتوانند به کاهش فرصتهای شغلی منجر شوند. در جداول ابلاغی مربوط به هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی نیز به وضوح دیده میشود که سهم واقعی مهندسان از پروژهها همچنان محدود باقی مانده است.
هشدار کاهش کیفیت نظارت و ایمنی ساختمانها در بلندمدت
مهندسان معتقدند در سطح کلان، این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهتری داشته باشد. کاهش درآمد مهندسان به معنای کاهش انگیزه برای ماندن در این حرفه و در نهایت افت کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود. این مسئله در بلندمدت میتواند بر کیفیت ساختوساز و ایمنی ساختمانها نیز اثرگذار باشد. آنچه از مجموع این اسناد برمیآید، شکلگیری یک شکاف جدی میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد مهندسان است.
نظام مهندسی ساختمان و اتهام «بهرهکشی ساختاری»
بخشی از مهندسان ساختمان معتقدند سازوکار فعلی نظام مهندسی، آنها را در وضعیتی قرار داده که نه امکان تعیین آزادانه دستمزد دارند و نه در برابر تعلیق و محرومیت شغلی از حمایت کافی برخوردارند؛ وضعیتی که برخی آن را مصداق «بهرهکشی ساختاری» و حتی نوعی «بردهداری نوین» توصیف میکنند.
بر اساس ساختار موجود، مهندسان برای فعالیت حرفهای ناچار به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و پذیرش سازوکار ارجاع کار هستند. منتقدان میگویند در عمل، مهندسان امکان واقعی برای مذاکره آزادانه درباره دستمزد یا شرایط قرارداد ندارند و در بسیاری از موارد ناچارند پروژههایی را با تعرفههایی بپذیرند که با هزینههای واقعی زندگی و مسئولیتهای سنگین حرفهای تناسبی ندارد.
تناقض بزرگ؛ مطالبه اجرت مساوی با «ارتباط مالی با مالک»
مطابق اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، شغل افراد از تعرض مصون بوده و هر شخص حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بر جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران و عدم اجبار افراد به کاری معین تاکید کرده است. اما منتقدان میگویند تناقض اصلی از جایی آغاز میشود که مهندس ناظر، در صورت مطالبه اجرت سالانه یا درخواست بازنگری در شرایط مالی قرارداد، با اتهام «ارتباط مالی با مالک» مواجه میشود و حتی ممکن است در شورای انتظامی با تعلیق پروانه اشتغال روبهرو شود.
دادنامه ۹۰ دیوان عدالت اداری؛ پیروزی موقت مهندسان
در سالهای گذشته، برخی مهندسان برای مقابله با این روند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. یکی از مهمترین این پروندهها به دادنامه شماره ۹۰ دیوان عدالت اداری مربوط میشود که در آن، بخشی از تنبیهات انتظامی مرتبط با تعلیق پروانه مهندسان ابطال شد. با این حال، منتقدان میگویند حتی پس از صدور این رأی نیز در عمل، فشارهای صنفی و محدودیتهای غیررسمی ادامه یافته است.
ساختار ارجاع کار؛ زمینهساز انحصار، تبعیض و فساد اداری
بخش دیگری از انتقادها متوجه ساختار ارجاع کار است؛ ساختاری که به گفته برخی فعالان حوزه مهندسی، زمینه ایجاد انحصار، تبعیض و حتی فساد اداری را فراهم کرده است. آنها معتقدند تمرکز اختیار ارجاع پروژهها در دست تعداد محدودی از افراد، امکان رقابت آزاد و عادلانه را از بین برده و استقلال حرفهای مهندسان را تضعیف کرده است.
از کنوانسیون منع بردهداری تا ادبیات فقهی؛ اجبار به کار بدون دستمزد عادلانه
برخی از منتقدان با استناد به کنوانسیون منع بردهداری ۱۹۲۶ و ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میگویند هر نوع اجبار ساختاری به کار بدون دستمزد عادلانه یا با دستمزدی ناچیز، میتواند مصداقی از بهرهکشی مدرن تلقی شود؛ به ویژه زمانی که فرد در صورت اعتراض، با محرومیت شغلی مواجه شود. حتی در ادبیات فقهی نیز تاکید شده که مزد کارگر باید پیش از خشک شدن عرق او پرداخت شود؛ اصلی که به باور منتقدان، امروز در بخشی از نظام حرفهای مهندسی نادیده گرفته شده است.
چالش اصلی؛ نه نبود قانون، بلکه نحوه اجرای آن
در نهایت، آنچه از مجموع این گزارش برمیآید، شکلگیری یک شکاف جدی میان قوانین بالادستی و آنچه در عمل بر مهندسان ساختمان میگذرد. سازمان بینالمللی کار نیز در اسنادی مانند اعلامیه فیلادلفیا، تبعیض را نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه به عنوان تهدیدی برای کرامت انسانی مورد توجه قرار داده است. حال باید دید ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان میتواند میان حفظ سلامت فرآیند نظارت و حقوق اقتصادی مهندسان تعادل برقرار کند یا نه.
اخبار مرتبط:
علی محجوب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تعرفه خدمات مهندسی و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیتها؛ توضیحات رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان
میثم ظهوریان، مرتضی لطفی، علیرضا محجوب، علیرضا حیدری، مهدی باقری، سعید میرزایی و اکبر شوکت
۱۰۰ هزار نفر یا دو میلیون نفر؟ | رییس انجمن کارگران ساختمانی: ۱۰۰ هزار نفر فقط نقاش بیکار شدند
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
رایگان شدن پروانه ساخت و نظارت مهندسی برای واحدهای تخریبشده در جنگ / پرداخت ۲ روزه وام مسکن به آسیبدیدگان
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خسرو افکار، مهرداد خواجهپور و محمدرضا ضیغمی اعضای سازمان نظام مهندسی
بحران ارجاع نظارت و مطالبه استقلال نظام مهندسی | هشدارها، مخالفتها و دغدغهها
دانلود ابلاغیهها
ابلاغ رسمی جدول هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۵ از سوی رییس سازمان نظام مهندسی
