یکی از روش‌های مناسب تامین مالی برای افراد یا شرکت‌هایی که نیاز به خرید کالا یا محصولی دارند و در شرایط کنونی قادر به خرید به‌صورت کاملا نقدی نیستند، لیزینگ یا خرید اقساطی است. صنعت لیزینگ در دنیا سهم بالایی از تامین مالی را به خود اختصاص داده است؛ اما متاسفانه این صنعت در کشور ما به دلایل مختلف مهجور مانده و سهمی ناچیز – كمتر از نيم درصد – را به خود اختصاص داده است.
شاید بتوان مهم‌ترین دلیل مهجور ماندن این روش تامین مالی را دستوري
بودن نرخ سود بانكي دانست. در شرايطي كه نرخ رسمی سود بانكي از نرخ واقعي پايين‌تر
تعیین شود، بانك‌ها براي افزايش سوددهي به دنبال روش‌هاي مختلف كسب درآمد خواهند
بود. در اين شرايط از كار اصلي خود كه همان فعاليت بانكداري است، جدا شده و با
فعاليت‌هايي نظير ليزينگ يا ايجاد شركت‌هاي بازرگاني به نوعي به دنبال دور زدن اين
محدوديت‌ها و كسب سود بيشتر هستند كه نتيجه آن افزايش ريسك فعاليت است؛ به‌طوری که
بسياري از اقتصاددانان يكي از مشكلات فعلي صنايع مختلف نظير بانكداري و ساختوساز
را همين اتفاقات برمي‌شمارند. اما متاسفانه نهاد ناظر سيستم بانكي به جاي اينكه
سعي در حل اين مشكل از سرچشمه اصلي آن داشته باشد، با ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر بر
فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و ليزينگ بانك‌ها اين مشكلات را به بخش‌هاي ديگر اقتصاد سوق
مي‌دهد. در حال حاضر به جز چند شركت ليزينگ كه وابسته به شركت‌هاي بزرگ خودروساز
هستند، حال و روز شركت‌هاي مجاز ديگر مناسب نيست. اين يكي، دو شركت معدود نيز عملا
ليزينگ نیستند، بلكه واحد فروش اين شركت‌ها هستند كه اگر ارتباط انحصاري آنها با شركت
مادر قطع شود، چند صباحي بيشتر قادر به فعاليت سودده نخواهند بود.
اين مشكلات در صنعت ساختوساز نيز به طرق ديگري وجود دارد. هر چند در
سال‌هاي اخير اقدامات مناسبي از سوی بانك مسكن در جهت افزايش سقف وام‌ها صورت
گرفته و سهم تسهیلات مسكن از ميزان قيمت كل آپارتمان افزايش قابل توجهي پيدا كرده
است، ولي هنوز هم در تامين مالي خريد مسكن برای بخش مهمي از خريدارانی كه متقاضي
خريد واحدهاي مسکونی با قیمت متوسط به بالا هستند، هيچ ابزار تامين مالي مناسبی
ديده نشده و ميزان وام‌ها نسبت به قيمت خريد براي اين قشر، هنوز هم نرخ پاييني است.
برآوردهاي سال گذشته نشان مي‌دهد در شهر تهران فقط 31درصد واحدهاي
ساخته شده زير 100 متر مربع بوده و نزديك 70 درصد واحدها بالاي 100 متر مربع مساحت
داشته و با قیمت متوسط متري چهار ميليون و 500 هزار
تومان در شهر تهران معامله شده است. به این ترتیب بخش اعظمي از واحدهاي ساخته شده،
سهم كمي از تسهیلات مسكن را به خود اختصاص داده و عملا ابزاري برای کمک به تامين
مالي خريد بسیاری از آپارتمان‌های ساخته شده وجود ندارد. اما چه مشكلاتي پيش‌روي
صنعت ليزينگ و مشخصا «ليزينگ مسكن» وجود دارد؟ شايد مهم‌ترين مشكل را بتوان نبود
نگاه جامع به ليزينگ دانست. از يكسو ليزينگ به‌عنوان يك شركت مالي ديده مي‌شود كه
علاوه بر پرداخت 25 درصد ماليات بر درآمد سالانه، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش
افزوده نيز خواهد بود؛ ضمن آنكه ماليات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهيلات
بايد دفعتا و در ابتداي قرارداد به سازمان امور مالياتي پرداخت شود. حال آنكه از سوي
ديگر، بانك مركزي ليزينگ را در زمره موسسات پولي به حساب مي‌آورد و قوانين و
مقررات و آيين‌نامه این موسسات را بر اساس تلقی مذکور، در مورد لیزینگ‌ها لازم‌الاجرا
مي‌داند. اين قضيه در مورد ليزينگ‌هاي بانكي شديدتر اعمال می‌شود و اين شركت‌ها
اجازه استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند و فقط با نرخي حداكثر حدود 3 درصد بيشتر
از نرخ مصوب تسهيلات بانكي، قادر به ارائه تسهيلات هستند كه عملا قابليت فعاليت را
به صفر مي‌رساند، چراكه ليزينگ‌ها بر خلاف بانك‌ها قادر به سپرده‌پذيري نيستند و
در نتیجه نرخي كه مطابق آن قادر به تامين مالي هستند، بسيار بالاتر خواهد بود.
همچنين با توجه به وجود بخش اعتبارسنجي ضعيف‌تر از سيستم بانكي، لیزینگ‌ها ضريب
ريسك وام‌دهي بالاتري خواهند داشت لذا به نظر مي‌رسد تا وقتي اين مشكلات حل نشود،
قادر به استفاده از ليزينگ در بخش مسكن نخواهيم بود.
