رکود قیمت مسکن یا جیب خالی مردم؟
گزارش‌هایی از بازار مسکن، ثبات، آرامش و ادامه کاهش قیمت را نشان می‌دهد. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که در آذرماه امسال، متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده که نسبت به متوسط قیمت آبان ماه با ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، حدود نیم درصد کاهش‌یافته است ولی دلایل این رکود از سوی مردم و مسئولین به بهانه های مختلف رخ داده است.
به گزارش صما؛ گفته می‌شود که طرح اعمال مالیات بر خانه‌های خالی نیز ممکن است عرضه خانه‌های خالی را افزایش داده و در پی آن قیمت‌ها کاهش یابد؛ اما باید توجه داشت که این طرح تاکنون موفقیت زیادی نداشته و ضعف اطلاعاتی از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات به سازمان امور مالیاتی منتقل نشده است.
مشاوران املاک نیز دیدگاه‌های مختلفی درباره کاهش قیمت دارند. برخی از آنها علت رکود بازار را در کمبود معاملات می‌بینند و تأکیددارند که فروشندگان ممکن است ملک خود را باقیمت پایین‌تری عرضه کنند. در عوض، برخی دیگر این افت قیمت را به اشتیاق مردم برای تبدیل سرمایه به آپارتمان در فصل زمستان مربوط می‌کنند.
همچنین، افزایش روزافزون قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند تأثیرگذار باشد. برخی افراد به دنبال راه‌هایی برای حفاظت از سرمایه خود در مقابل این افت ارزش پول ملی هستند و به همین دلیل به بازار مسکن مراجعه می‌کنند.
به نظر می‌رسد کاهش قدرت خرید و افت تورم، بازار را به سمت رکود هدایت کرده و باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. همچنین، برخی از تحلیل‌گران برنامه نهضت ملی مسکن را به‌عنوان یک عامل ارزان شدن قیمت مسکن می‌دانند، اما تأثیر آن در رفع رکود قیمتی بازار ممکن است محدود باشد.
برنامه نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون خانه
قسمتی دیگر ازنظر کارشناسان حوزه مسکن بر طرح نهضت ملی مسکن استوار است که این طرح نیز یکی از عوامل ارزان شدن قیمت مسکن می‌باشد دلیلی که امروز دولت بر آن می‌بالد ولی در راستای آن مشکلات زیادی وجود دارد که تا حدود زیادی امروز این طرح را با چالش‌های بسیار در کشور روبه‌رو کرده است ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها ارائه تسهیلات بانکی است که بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف شدند در سال نخست اجرا، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و در سال دوم نیز ۴۸۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی به این پروژه به‌عنوان مهم‌ترین وعده دولت در بخش مسکن اختصاص دهند.
اما از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۳۰ هزار فقره قرارداد پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن منعقدشده است. از ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت این تسهیلات شدند ۱۸ بانک خصوصی هستند که ۱۲ بانک تاکنون به این طرح ورود کرده‌اند و آمار و ارقام نشان می‌دهد پرداختی‌ها بسیار اندک است. ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور از یک‌میلیون و ۹۳۰ هزار واحد عبور کرده و با آغاز اجرای ساخت، تأمین مالی مهم‌ترین محور سرعت ساخت و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مستلزم پرداخت تسهیلات است.
در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مشهود است و باید قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش داد.
ارسلان مالکی افزود: بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما برخی از بانک‌ها از این قانون تبعیت نکرده و هنوز شاهد کم‌کاری بانک‌ها در این بخش هستیم.
ازنظر وی، باید بانک‌ها به کمک بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بیایند و به‌عنوان‌مثال بر اساس برنامه هفتم از اعتبارات بانک‌های متخلف در این بخش کاسته شود و به قدرت بانک‌های دولتی ازجمله مسکن، ملی و سپه که طبق آمارها همکاری خوبی با بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن داشته‌اند، اضافه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کاهش قدرت اعتبار دهی بانک‌ها در این حوزه کمک بسیار مؤثری بر اجرا و تقویت تولید واحدهای مسکونی می‌کند. باید سعی کنیم با همکاری بانک مرکزی از طریق افزایش تسهیلات بانک‌های همراه در پرداخت تسهیلات سایر بانک‌ها را در این بخش پای‌کار بیاوریم.
روند تأمین و تخصیص زمین به طرح نهضت ملی مسکن مناسب به نظر می‌رسد و این طرح عظیم ملی به اهداف خود نزدیک‌تر شده است و همان‌طور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است در حال حاضر بیش از ۱.۹ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن وارد مراحل اجرایی شده است.
احداث واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس زمان‌بندی و برنامه شاید بتواند در آینده عامل ثبات و جلوگیری از قیمت مسکن را تقویت می‌کند ولی اینکه در این مرحله توانسته باشد در رکود قیمت بازار تأثیرگذار باشد بعید به نظر می‌رسد و شاید بتوان قدرت جیب مردم را بیش از این طرح در روند رکود قیمت مسکن، تأثیرگذار دانست که این دلیل قاعدتاً خبر خوبی از حال‌وروز اقتصاد ندارد.
