جامعه ایرانی یا دولت در ایران، نباید به شنیدن تخلف در سازمانها و ادارات عادت کند؛ عادتی که وقوع تخلف را عادی نشان میدهد و صاحب منصبان را از رسیدگی به آن برحذر میدارد؛ آن هم تخلفی که با جان مردم سروکار دارد. آیا درباره این تخلف خاص، آقای وزیر رسیدگی خواهد کرد؟ یا رئیس جمهور و یا نهادهای نظارتی؟
تابناک: انتخابات سازمان نظام مهندسی، در حالی برگزار شده است که برخی قاطعانه از بروز تخلف در این انتخابات خبر داده و خواستار رسیدگی هر چه زودتر وزیر راه و شهرسازی به این تخلفات شدهاند.
;به گزارش «تابناک»، برخی از افرادی که خود را آماده حضور در این انتخابات کرده بودند، در تماس با تابناک، مدعی شدهاند که وزارت راه و شهرسازی، دست به اعمال سلیقه و در واقع تخلفی در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی کشور زده است.
بر پایه این گزارش، این افراد مدعیاند که اعتبارنامههای برخی مهندسین در برخی استانها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید نشده و در شماری از موارد نیز افرادی با رشتههای نامرتبط و غیراصلی در این انتخابات شرکت کرده و اعتبارنامههای آنان از سوی وزارتخانه تأیید شده است.
اکنون پرسش این افراد این است که اگر قرار بر رد صلاحیت کاندیداها و اعتبارنامههای آنها بوده، این کار بنا به قانون و آییننامه اجرایی انتخابات، باید پیش از انتخابات و از سوی هیأت اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت انجام میگرفته و وزارتخانه، حق دخل و تصرف در شرایط صلاحیت کاندیداها پس از تأیید اعتبار آنها از سوی هیأت نظارت را ندارد.
بر پایه نص صریح ماده ۶۴ قانون انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی کشور، یکی از وظایف اصلی هیأت اجرایی، اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره است و بر پایه ماده ۶۶ همین قانون، احراز شرایط داوطلبان نیز بر عهده هیأت اجرایی است.
ماده ۶۸ قانون اشعار میدارد که داوطلبان باید در رشتههای اصلی کاندیدا شوند و همین مورد در ماده ۶۹ نیز تأکید شده است.
;
بنا بر قانون شرکت در انتخابات هیأت مدیره، رشته کاندیدا باید از رشتههای اصلی و مرتبط باشد و بنابراین، هیأت اجرایی به همین دلیل، برخی از کاندیداها را پیش از برگزاری انتخابات، خود به درستی رد صلاحیت کرده است.
این همه به معنای آن است که شرایط و صلاحیت افراد برای کاندیداتوری در انتخابات به شکل کامل و پیش از انتخابات از سوی هیأت اجرایی و زیر نظر هیأت نظارت تأیید میشود؛ اما با کمال ناباوری، هماکنون وزارت راه و شهرسازی پس از برگزاری انتخابات، صدور اعتبارنامه برای شماری از کاندیداها را که در این انتخابات برگزیده شدهاند، ممنوع و دلیل آن را صلاحیت نداشتن این افراد برای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها عنوان کرده است.
نکته جالب در این میان، آن که بر پایه تماسهای تابناک با برخی مقامات آگاه در این زمینه، مشخص شده است که گاه، وزارتخانه اعتبارنامه برای برخی کاندیداها با تخصصی خاص در برخی از استانها را تأیید کرده و در برخی دیگر از استانها، همین تخصص را دارای صلاحیت ندانسته و از تأیید اعتبارنامه جلوگیری کرده است!
;
در واقع دو تخلف ـ به عمد یا سهوی ـ در انتخابات نظام مهندسی کشور رخ داده و اعمال سلیقهای در این زمینه صورت گرفته است:
نخست این که: افرادی که اکنون از تأیید اعتبارنامههای آنها در وزارتخانه جلوگیری شده، بیگمان، از سوی هیأت اجرایی انتخابات تأیید شدهاند؛ بنابراین، چنانچه این دست از افراد دارای صلاحیت نبودهاند، چرا پیش از انتخابات، این امر به آنها اطلاع داده نشده و از حضورشان جلوگیری نشده است؟
این در حالی است که بنا به روال، باید اعتبارنامه افرادی که در انتخابات تأیید شده و آرای بیشتر داشتهاند، از سوی وزیر امضا و تأیید میشد!
در واقع اعمال سلیقه وزارتخانه پس از انتخابات به هیچ عنوان ـ بر پایه قانون ـ پذیرفته نیست و تخلف است.
دوم آن که: چرا در برخی استانها، اعتبارنامه شماری از افراد با یک تخصص تأیید شده، ولی در برخی دیگر از استانها، افرادی با همان شرایط و تخصص، به مشکل برخوردهاند و از امضا و تأیید اعتبارنامههای آنها جلوگیری شده است؟ آیا این امر به مثابه اشتباه و اعمال سلیقه در انتخابات نهادی با این درجه از اهمیت نیست؟!
هرچند چندان آگاهیهای بسیاری از وضعیت و کارکرد و تعهدات و مسئولیتهای سازمانهای نظام مهندسی در کشور در میان افکار عمومی نیست، بیگمان، این سازمانها، یکی از مهمترین ارکان تشکیلاتی و حرفهای در کشورند که به لحاظ وجاهت قانونی و حرفهای، از جایگاهی اساسی برخوردارند.
همچنین اهمیت این نهاد بیش از هر چیز، در تعهد و مسئولیت آن است، چرا که مستقیم با جان و مال افراد در جامعه و سرمایههای کشور و نظام در ارتباط است؛ بنابراین، در این میان، هر گونه اعمال سلیقهای که منجر به حضور افراد غیر متخصص و غیر حرفهای در این نهاد شود، میتواند فاجعههایی بس بزرگ در کشور پدید آورد که افزون بر خسارات فراوان مالی و جانی، پای آبروی کشور را نیز در برخی موارد به میان کشد.
از این روی، بروز تخلف سهوی یا عمدی در انتخابات نهادی با این درجه از اهمیت، موضوع جدی است که باید از سوی مسئولان امر پیگیری شود.
;
;