چراغ سبز دولت برای خودروسازان روشن شد
چندی پیش بود که دولت به واسطه افزایش قیمت تهیه و تامین مواد اولیه خودروسازان به آنها اجازه داد تا قیمت محصولات خود را تا مرز ۴۰ درصد افزایش دهند، آن زمان البته دولت به خودروسازان برای تامین مواد اولیه خود ارز مرجع یا همان ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص می‌داد و کمی بعدتر این ارز را هم روی خودروسازها بست و رسما از آنها خواست تا ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا نهایتا از طریق ارز مبادله‌یی تامین کنند.
این امر در شرایطی بود که خودروسازها داعیه‌دار تاثیر‌پذیری از تحریم های جدید شده بودند و عنوان می‌کردند که با این افزایش قیمت هم برخی هزینه‌ها جبران نخواهد شد. با این حال در مقطعی کوتاه به دلیل افزایش قیمت کمی بازار و هم درآمدزایی خودروسازان به شرایط نیمه تعادل رسیدند و حتی برای اینکه نشان دهند این چراغ سبز دولت بی‌تاثیر نبوده تعدادی از خودروهای خود را که نیمه آماده در انبارها دپو کرده بودند به بازار فرستادند تا کمی از عطش بازار بکاهند.
اما کمی بعدتر و زمانی که دولت ارز مرجع را به روی خودرویی‌ها بسته و به نوعی کمی دست حمایت خود را از این صنعت کم کرد باز هم شرایط خودروسازها به وخامت رسید و باز هم بازار شاهد افزایش قیمت شد؛ افزایش قیمتی که دقیقا مشخص نبود از کدام بخش بوده است. با این حال این‌بار باز هم دوست در خفا و در چراغ خاموش به کمک این صنعت که مادر هزار شغل غیرمستقیم و مستقیم است آمد و با تامین هزینه‌های خرید خارجی خودرویی‌ها باز این دولت بود که نتوانست حمایت‌های همیشگی خود را از این بخش دریغ کند و با اخذ قراردادی در سکوت به نوعی تحریم‌ها را برای خودروسازی‌ها دور زد و قطعات لازم از خارج تامین شد. اما گویا این شرایط و این حمایت‌ها از این صنعت کافی نبوده و حالا که قرار است خودروسازها با ارز مبادله‌یی کالاهای خود را تامین کنند دست استمداد به سمت دولت دراز کرده و از دولت می‌خواهند تا با قبول افزایش قیمت خودروها این افزایش هزینه‌های خودروسازی‌ها را جبران کند. البته این امر همواره تکرار شده و اتفاقی جدید نیست چرا که خودروسازها همواره بر طبل ضرردهی خود کوبیده‌اند و بعد از اینکه دولت با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار در سال‌های گذشته مخالفت کرد و روال سابق را نفی کرد این امر شدت بیشتری گرفت و این خودروسازها بودند که در مقاطع مختلف با اعلام اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته است از دولت مجوز افزایش چند درصدی گرفتند. در همین راستا هم ظاهرا به تازگی خودروسازها باز هم از دولت خواسته‌اند تا برای تامین هزینه‌های خرید قطعاتی که مواد اولیه آنها با ارز مبادله‌یی تامین شده است اجازه افزایش قیمت را بدهند و این همان چیزی است که کم کم خودروسازان را به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌رساند؛ همان چیزی که مد نظر خودروسازان و انجمن خودروسازان است.
به این ترتیب سومین مرحله افزایش قیمت خودروها تا روزها و شاید هفته‌های آتی روی خواهد داد، وزارت صنعت طی ماه‌های اخیر در دو مرحله با افزایش قیمت ۴ و ۶ درصدی و همچنین ۱۸ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد، اما به گفته خودروسازان این افزایش‌ها پاسخگوی قیمت تمام‌شده تولید خودرو نبوده و کماکان ضرر تولید را برای آنها به همراه دارد.
هرچند منتقدان این موضوع نیز معتقدند قیمت خودرو زمانی باید آزاد شود که واردات خودروهای خارجی نیز بدون تعرفه و به صورت آزاد به کشور صورت گیرد.
به گزارش اعتماد، نکته جالب توجه در این میان این است که جلسات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در این رابطه برگزار نشده است البته به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت این سازمان باید در نهایت نظم‌دهنده باشد، نه یک قیمت‌گذار. اما مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با این امر موافق هستند و این امر نیز در گفت‌وگوی «اعتماد» با یکی از مدیران خودرویی کشور مورد تایید قرار گرفت که «دولت با افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو برای تامین ارز مبادله‌یی موافقت کرده است.» وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «قطعه‌سازان بعد از تامین مواد اولیه خود با ارز مبادله‌یی قیمت قطعات خود را افزایش دادند و این امر موجب شده تا هزینه تمام شده خودروسازان افزایش یابد؛ به این جهت از دولت درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی را داشتیم تا بتوانیم هزینه‌های تولید و تامین قطعات را پرداخت کنیم.»
در عین حال با توجه به اینکه اخیرا در شورای رقابت مصوبه‌یی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا صادر شده است. شاید حرف اخیر وزیر صنعت به معنی آن باشد که قیمت‌گذاری برخی کالاها مانند خودرو باید به این شورا واگذار شود یا اگر این کار مغایرت قانونی دارد، قیمت‌گذاری آزاد شود زیرا در حال حاضر جز سازمان حمایت، سازمان دیگر عهده‌دار تعیین قیمت خودرو نیست. اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پیش از این گفته بود: قرار نیست قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود، بلکه این شورا باید آیین‌نامه روش قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کند. این شورا ساز و کار کافی را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد اما سازمان حمایت دارای سیستم کارشناسی و تشکیلات لازم برای این کار است، هرچند که جلسه‌یی برای قیمت‌گذاری جدید خودروها برگزار نمی‌کنند.
در همین راستا روز گذشته محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، ۹۰ درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می‌کند، گفته است: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده‌های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می‌شود. هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیدات‌شان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه‌های سیاستگذار و متولی به این کار کمک کند که ظاهرا این اظهارات خود چراغ سبز دیگری است که پیش پای خودروسازان روشن شده است.
آنچه در این میان از نظر نباید دور داشت این است که در بازار تشنه پیش روی خودروسازان این افزایش قیمت موجب خواهد شد تا بازار نیز واکنشی مجدد نشان داده و در آینده نزدیک و حتی پیش از افزایش قانونی قیمت شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار باشیم.
;
;
