فرمان قيمت گذاري خودرو در دست دولت ماند
در شرايطي که طي روزهاي گذشته خبرهايي مبني بر تعيين قيمت خودرو توسط تشکل هاي وابسته به خودروسازان منتشر شده بود، ديروز رئيس سازمان حمايت از مصرف کننده از اولويت بندي کالاها به ۳ گروه براي قيمت گذاري خبر داد و گفت: تنها گروه اول که شامل کالاهاي اساسي و دريافت کنندگان ارز مرجع هستند مشمول قيمت گذاري اين سازمان خواهند شد.
براساس جزئيات مطرح شده توسط رئيس سازمان حمايت مصرف ;کننده خودرو نيز در گروه اول که توسط اين سازمان قيمت ;گذاري مي ;شود قرار دارد، بدين ترتيب باز هم فرمان قيمت ;گذاري خودرو در دست دولت ماند.طبق اظهارات سيدجواد تقوي، معاون وزير صنعت و رئيس سازمان حمايت مصرف ;کننده گروه اول شامل مواد غذايي همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنيات، گوشت قرمز، حبوبات، شيرخشک، تخم ;مرغ، نهاده ;ها و داروهاي دامي، دانه ;هاي روغني، کالاهاي مصرفي و صنعتي مثل مواد شوينده، لاستيک و خودرو مي ;باشد.
به گزارش مهر گروه دوم نيز شامل لوازم خانگي، نوشيدني ;ها، محصولات پتروشيمي، محصولات فلزي و ساختماني، تراکتور، کمباين، کاغذ، تجهيزات پزشکي و محصولات سلولزي هستند.گروه سوم نيز شامل پوشاک، کيف، کفش، انواع لوازم ورزشي، انواع لوازم الکترونيکي، مبلمان ، ابزارآلات صنعتي و در بخش کالا و خدمات صنفي شامل قالي ;شويي ;ها، خشکشويي ;ها، لوله ;کشي ;ها و خدمات اتومبيل است.رئيس سازمان حمايت افزود: در اين چارچوب، در قالب دستورالعمل جديدي که ابلاغ شده است، از اين پس شيوه قيمت ;گذاري به نحو مذکور است و نظارت عاليه سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان همچنان با ۱۰ هزار بازرس ادامه دارد.
سيدجواد تقوي به مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح اولويت ;بندي کالاها براي قيمت ;گذاري در بازار را تدوين و نظرات مختلف کارشناسي را در حوزه ;هاي تشکل ;ها و انجمن ;هاي صنفي مربوطه اخذ کرده است.معاون وزير صنعت گفت: اين طرح هم ;اکنون نهايي شده و در قالب بخشنامه ;اي به تمامي استان ;ها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گيرد، براين اساس، در چارچوب سياست ;هاي کنترل بازار و تکاليف سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان و نيز اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و به منظور بهره ;مندي از ظرفيت تشکل ;ها در امر کنترل بازار اين طرح عملياتي شده است.
رئيس سازمان حمايت مصرف ;کننده تصريح کرد: بر اين اساس ۳ گروه کالايي تقسيم ;بندي شده است که گروه کالايي الف، شامل کالاهايي هستند که بيشترين سهم را در سبد هزينه خوراکي خانوارها به خود اختصاص مي ;دهند و به نوعي، ۷۰ درصد از سهم هزينه خوراکي خانوارها را به خود اختصاص مي ;دهند و کالاهايي در گروه الف قرار مي ;گيرند که جزو کالاهاي اساسي بوده و يا با ارز مرجع تامين مي ;شوند، براين اساس اين گروه کالايي مستقيماً از سوي سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان و سازمان ;هاي صنعت، معدن و تجارت استان ;ها قيمت ;گذاري مي ;شوند.وي افزود: براساس اين طرح، مسئوليت تامين کالا، توزيع کالا، رصد موجودي کالا، قيمت ;گذاري و نظارت و بازرسي مستقيماً به عهده سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان خواهد بود.تقوي گروه دوم را شامل کالاهايي دانست که در توليد آن ;ها از ارز مرجع استفاده شده است به اين معنا که مواد اوليه توليد اين کالاها از طريق ارز مرجع وارد کشور مي ;شود و در اقتصاد ملي نيز جايگاه بالا و حائز اهميتي دارند.تقوي گفت: قيمت ;گذاري اين کالاها با استفاده از ظرفيت تشکل ;ها و انجمن ;هاي مربوطه صورت مي ;گيرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم ;نامه ;هايي است که تشکل ;ها با سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان به امضا مي ;رسانند.رئيس سازمان حمايت مصرف ;کننده خاطرنشان کرد: در اين راستا تشکل ;ها متعهد مي ;شوند که بازار را تنظيم کنند، البته سازمان حمايت مصرف ;کنندگان نيز بر قيمت ;گذاري اين کالاها نظارت عاليه دارد، اما قيمت ;گذاري از طريق تشکل ;ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمايت صورت مي ;گيرد.معاون وزير صنعت گروه سوم کالايي را کالاهاي صنعتي و کالا و خدمات صنفي دانست و در مورد شيوه جديد قيمت ;گذاري آن ;ها گفت: قيمت ;گذاري اين کالاها در چارچوب نظارت ;هاي استاني و شهرستاني دنبال مي ;شود، البته اين گروه نيز بايد ظرف و ضابطه ;هاي سازمان حمايت مصرف ;کنندگان و توليدکنندگان را در قيمت ;گذاري رعايت کنند.
دبير انجمن خودروسازان با انتقاد از قرار گرفتن خودرو در گروه کالاهاي مشمول قيمت ;گذاري توسط سازمان حمايت گفت: خودرو نه ارز مرجع مي ;گيرد و نه مي ;توان آن را به عنوان کالاي اساسي محسوب کرد.احمد نعمت ;بخش به فارس گفت: طبق صحبت رئيس سازمان حمايت کالاهاي اساسي و يا محصولاتي که از ارز مرجع برخوردار هستند در گروه کالايي الف و مشمول قيمت ;گذاري توسط اين سازمان قرار گرفته ;اند که خودرو نيز جزو اين گروه است در حالي که خودروسازان از ارز مرجع برخوردار نيستند و حتي تا هفته گذشته نيز به آنها ارز مبادله ;اي پرداخت نشده است.وي افزود: در بخشنامه اخير، سازمان حمايت خودرو را جزو کالاهاي اساسي به حساب آورده در حالي که کالاهايي مانند نان و برنج کالاي اساسي هستند و نه خودرو که سرانه مصرف آن در کشور يک دستگاه به ازاي هر ۵ نفر است.نعمت ;بخش تصريح کرد: جاي تعجب است که کمباين و تراکتور که در سال ;هاي گذشته دولت براي توليد آنها يارانه پرداخت مي ;کرد حال جزو کالاهاي گروه دو قرار گرفته و در مقابل، خودرو جزو گروه يک است.دبير انجمن خودروسازان اظهار داشت: جاي تعجب است خودرو که ۱۴ سال با قيمت حاشيه بازار فروش مي ;رفته، حال جزو گروه الف محسوب مي ;شود و کمباين و تراکتور در گروه دوم قرار دارند.
در همين ارتباط رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف ;کنندگان ايران هرگونه آزادسازي قيمت کالاها به ويژه خودرو را برخلاف مصالح مصرف ;کنندگان و درنهايت توليدکنندگان دانست. سيدمحمد جعفري به ايسنا گفت: در شرايطي که توليدکنندگان به دلايل مختلف ازجمله رشد نرخ ارز و مواد اوليه تحت فشار هستند، آزادسازي قيمت کالاها تنها موجب انتقال فشار تورمي به مصرف ;کنندگان خواهد شد.
;
;