مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي :
زور تفاهم‌نامه به شهرداری نمی‌رسد
با توجه به اینکه اجرا ی شناسنامه فنی در قانون صراحتا تاکید شده است، نهادهای مرتبط با ساخت و ساز، بهتر است به جای توسل به تفاهم‌نامه‌ها، دنبال آن باشند که از طریق الزمات قانونی، شهرداری را ملزم به رعایت شناسنامه فنی ساختمان کنیم
درحالی که این روزها ; رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دنبال آن است که ; به منظور اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان با ; انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد کشور، درج مشخصات فني ساختمان‌هاي نوساز در سند ملكي را اجرائی کند، مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سابقه شهرداری در لغو تفاهم‌نامه‌ها را یادآوری کرد و خواستار تدوین الزامات قانونی برای پایبندی شهرداری به اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان شد.
غلامرضا هوائی با اعلام این مطلب، در گفتگو با شبکه اطلاع‌رسانی صنوف مسکن ایران (صما) گفت: متاسفانه شهرداری تهران بنا بردلایل نامعلوم، به هیچ وجه انگیزه‌ای برای اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد و علی‌رغم اینکه پروانه ساختمان و پايان كار را صادر مي‌كند و ;مسووليت ساخت و ساز به عهده این نهاد است، عملا شاهد عدول از رعایت مقررات مربوط به ساخت و ساز توسط این سازمان ; هستیم.
وی ادامه داد: بارزترین نمونه برای عدول شهرداری از اجرای مقررات ملی ساختمان، لغو یک جانبه شناسنامه فنی ساختان بوده است.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: متاسفانه تفاهم‌نامه‌هائی که بین نهادها برای اجرای قانون منعقد می‌شود، به هیچ عنوان ضمانت اجرائی ندارد و بر این اساس باید دنبال آن باشیم که راهکاری کاملا عملی برای وادار کردن مدیریت شهری به قوانین مربوط به ساخت و ساز پیدا کنیم.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه ; و شهرسازي تصریح کرد: معلوم نیست درباره عملکرد نادرست شهرداری در حوزه ساخت و ساز باید به کدام نهاد و دستگاه شکایت کرد. متاسفانه رسانه‌های عمومی نیز به هیچ وجه شهرداری‌ها را در این باره زیر سوال نمی‌برند و نتیجه این امر تداوم روند ساخت و سازهای غیر کیفی و وقوع حوادث متعدد ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی است.
هوائی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که باوقوع هرگودبرداری غیر اصولی، در پی خسارات‌های جانی که به دنبال آن رخ می‌دهد، فورا انگشت اتهام به سمت مهندس ناظر نشانه می‌رود درحالی که شهرداری در زمان دریافت عوارض مبلغ بسیار سنگینی بابت هزینه عوارض دریافت می‌کند که دستمزد مهندس ناظر در ; قیاس با آن بسیار ناچیز است. بنابراین با این مقایسه کمی، می‌توان به مسوولیت شهرداری در ساخت و سازها پی برد.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه ; وشهرسازي، خاطرنشان کرد: برای وادارکردن شهرداری به رعایت مقررات ملی ساخت و ساز، نباید تفاهم‌نامه‌ها را فراتر از قانون قرار دهیم زیرا امکان نادیده گرفتن آنها به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی، بسیار زیاد است. بر این اساس بهترین راهکار، تلاش برای اجرای قوانین موجود در این زمینه است.
وی گفت: مطابق ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در كليـه نقل و انتقالات، ساختمان‌هائي كه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پروانه ساختماني دريافت مي‌کنند، همراه با نقشه‌هاي ساخت بايد تحويل خريدار شود تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي‌نمايد، مطلع شود. با این اوصاف، با توجه به اینکه اجرا ی شناسنامه فنی در قانون صراحتا تاکید شده است، نهادهای مرتبط با ساخت و ساز بهتر است به جای توسل به تفاهم‌نامه‌ها، دنبال آن باشند که از طریق الزمات قانونی، شهرداری را ملزم به رعایت شناسنامه فنی ساختمان کنیم.
