مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن مطرح کرد؛
مسکن اجتماعی، راهکارهای دولت برای تامین مسکن اقشار‌کم‌درآمد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد مسکن، راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را برای تامین مسکن اقشار‌کم‌درآمد و میان‌درآمد تشریح کرد.
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در مورد عمده سیاست‌های
کوتاه‌مدت و میان‌مدت مسکن و مجموعه اقداماتی که در طرح جامع مسکن در دست پیگیری،
اقدام و اجرا است، به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: طرح جامع
مسکن دارای یکسری اهداف بلندمدت و استراتژیک بوده و طرحی است که راهبردها را تعریف
و مسیرهای اساسی حوزه مسکن و سکونت خانوارها را تدوین می‌کند. این برنامه بلندمدت
همچنین این ویژگی را دارد که در قالب برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز تعریف
شود و براساس برنامه زمانی مدون با تعيين دستورالعمل‌هاي‌اجرايی مشخص به اجرا
درآيد.
چگنی به عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های
میان‌مدت و کوتاه‌مدت طرح جامع، مسکن‌اجتماعی را مثال زد و افزود: وقتی از تامین
مسکن امن یا تامین مسکن در توان خانوارهای ایرانی صحبت می‌شود، طبیعتا به برنامه‌هایی
اشاره دارد که از طرح جامع استخراج شده است. به عنوان نمونه، زمانیکه برنامه
بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان و ناکارآمد شهری تدوین می‌شود، تامين مسکن‌امن
در مناطقی که مسکن در آنها به لحاظ اجتماعی و فیزیکی نا ايمن است را با یک سلسله
برنامه‌های‌اجرایی هدف قرار می‌دهد و در تلاش است تا با برنامه‌ریزی در آن مناطق،
دسترسي به مسکن ايمن و پايدار را برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: به عنوان نمونه‌اي
ديگر، با تدوين برنامه صندوق پس‌انداز یکم به واقع، تامين مسكن خانوارهای متوسط و
میان درآمد هدف قرار مي‌گيرد. همچنین، وقتی مسکن‌اجتماعی در طرح جامع مسکن تعریف
می‌شود، به تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد توجه دارد و در مسکن‌روستایی نیز
به همین ترتيب اهداف ارتقای سكونت در روستاها دنبال می‌شود.
چگنی گفت: در حال حاضر، در اجرای طرح مسکن‌اجتماعی که بخشی از برنامه
اجرایی طرح جامع مسکن است، دولت ساخت و تامين سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را مصوب
کرده که بر اساس آن، بنیاد مسکن، برنامه‌ريزی برای اجرای برنامه‌های آن را در حوزه
مسكن اجتماعی شروع کرده است.
به گفته این مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در حوزه میان‌درآمدها، هم
صندوق پس‌انداز مسكن یکم با تسهيل شرايط وام، هم توليدكننده و هم خريدار را مورد
حمايت قرار داده است. تسهیلات اين صندوق با نرخ سود ۸ درصد در بافت‌های ناکارآمد
شهری و ۹.۵ درصد برای سایر مناطق پرداخت می‌شود كه از اين طریق به
توانمندسازی خانوارها براي تامين مسکن موردنیاز كمك می‌كند. این برنامه نيز از
جمله برنامه‌های موردتوصيه در مطالعات طرح جامع مسکن بوده است.
وی تصریح کرد: حساب صندوق پس‌انداز یکم مسکن در واقع یک نوع نهادسازی
به حساب می‌آید که از طریق آن در تلاش هستیم تا عمق بازار رهن را افزایش دهیم.
همچنین، یکی از اقلام بازار رهن، صندوق پس‌انداز یکم، صندوق ممتاز مسکن و ديگر
صندوق‌هایی است که در حال تشكيل و یا پي‌گيری هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: يكي از برنامه‌هايي که در
دولت یازدهم دنبال می‌شد و آن را در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهیم داد،
توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد. در
واقع اگر این اتفاق بیفتد و بانک مسکن توسعه‌ای شود، بسیاری از برنامه‌های دولت که
در طرح جامع مسکن برای آن سیاستگذاری شده است، می‌تواند به اجرا درآید.
چگنی ادامه داد: تبديل بانک‌مسکن به بانک توسعه‌ای در بخش مسكن، يك
نهادسازی مهم و گسترده در راستای توسعه بازار رهن محسوب می‌شود.
وی گفت: در واقع تعادل‌بخشی به هر دو حوزه عرضه و تقاضا، می‌تواند به
توسعه بازار رهن نیز کمک کند. در حال حاضر، از یک طرف، صندوق زمین و ساختمان،
تامين تسهیلات برای ساخت و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم آورده و به تعادل‌بخشی
در حوزه عرضه و تقاضا می‌پردازد و از سوی دیگر، برنامه توانمندسازی متقاضیان، با
ایجاد صندوق‌های پس‌انداز، صندوق‌های وام و پس‌انداز و یکم و همچنین شرکت‌های
تامین سرمایه برای بخش عرضه، می‌توانند تعادل موردنظر در بخش عرضه و تقاضا را
ایجاد کنند.
چگنی تاکید کرد: برای تعادل بخشی به بازار مسكن می‌بايست، تعادل بین
عرضه و تقاضای مسکن در تمامی سطوح و همه طبقات درآمدی فراهم شود.
وی با ارایه نمونه‌هایی از سطوح مختلف اجتماعی گفت: به عنوان مثال
برای گروه‌های کم‌درآمد احتياج به طراحي واحدهاي مختص به خود با متراژ و ويژگي‌هاي
خاص خود دارند و اين امر تدوين يك برنامه اجرايي متناسب با اين گروه‌ها را مي‌طلبد
كه در قالب مسكن‌اجتماعي طراحی و برنامه‌ريزی شده است. برنامه ويژه اين گروه
بايستی احداث واحدهای ارزان‌قيمت با مدل تامين مالی مناسب با توان درآمدی اين
اقشار را مدنظر داشته باشد.
