تعیین ضمانت اجرایی برای ممنوعیت تغییر کاربری

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌های آتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی را در ۹ محور کلی تشریح کرد و گفت: ممنوعیت جراید از انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و خارج از محدوده و حریم برای ساخت و ساز مسکن برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها به ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از سیاست‌های آتی شورا است.

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های آتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در
اراضی و منابع‌طبیعی را در ۹ محور کلی عنوان کرد و گفت: پیگیری تعیین‌تکلیف قطعی
منابع ملی و مناطق محیط‌ زیستی، تعیین ضمانت اجراهای موثر برای ممنوعیت هرگونه
تغییر کاربری، ممنوعیت جراید از انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و خارج از
محدوده و حریم برای ساخت و ساز مسکن برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها به
ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از سیاست‌های آتی شورا است.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی دیگر سیاست‌های آتی شورا را شاملِ
ضرورت استعلام برای هرگونه معامله، تفکیک، افراز و احداث بنا از وزاتخانه‌های
جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، ایجاد یگان حفاظت فیزیکی و اعطای اختیارات و جایگاه
ضابطان قضایی در تمامی مراکز استانی، تمرکز اطلاعات هرگونه واگذاری در سراسر کشور
در بانک اطلاعاتی با هدف امکان اعمال نظارت دقیق، پیگیری اجرای سریع طرح کاداستر
در کل کشور و تعیین دقیق مساحت اراضی ملی در اسناد مالکیت، جذب کارشناسان حقوقی
مجرب توسط دستگاه‌های‌ اجرایی مرتبط و در نهایت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های
امور مربوط به زمین و زمین‌خواری عنوان کرد.

معصوم همچنین برخی از مهمترین فعالیت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال را
تشریح کرد و گفت: پیگیری و تقاضای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی داخل
محدوده و حریم شهرها در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و جلوگیری از نقل و انتقال
اراضی مزبور به اشخاص، پیگیری مستمر اجرای مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران در سراسر کشور برای حل معضلات موجود در استان‌ها، حضور در جلسه‌های شورای
حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها با حضور روسای دادگستری و دادستان استان و سایر اعضا،
تعریف و تبیین جایگاه ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری کل استان‌ها و
برقراری تعامل حداکثری بین مسئولان قضایی با مسئولان و مدیران راه و شهرسازی استان‌ها
بخشی از مهمترین کارها در طول تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.

وی در بیان دیگر موارد، نیز به تشریک مساعی و همگرایی تمامی دستگاه‌ها
در جلسات شوراهای استانی و تصویب مصوبات، حضور در جلسات رسیدگی محاکم، پیگیری و
دفاع از پرونده‌ها، اظهارنظر و ارشاد حقوقی و قضایی ادارات، سازمان‌ها و پاسخ به
استعلامات شفاهی و مکتوب کارشناسان حقوقی ادارات اشاره کرد و گفت: اعاده هزاران
هکتار از اراضی متعلق به دولت و بیت‌المال با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال
انجام شده است. همچنین یکی از موضوعاتی که دستورکار این حوزه قرار گرفته درباره
مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر بوده که در بسیاری از موارد
موجب تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع طبیعی را موجب شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای
۱۸۰۰ متر و تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع‌طبیعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام‌معظم
رهبری بوده و ایشان در فرمایشات خود ضمن جرم‌انگاری موضوع، تکلیف کردند تا نهادهای
ذیربط از انجام هرگونه ساخت و سازی که سبب تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی می‌شود
جلوگیری کنند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به منظور
خودداری از صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به اراضی موصوف، اراضی جنگلی و منابع
طبیعی این حوزه با هماهنگی اعضای شوراهای‌استانی در راس برنامه های اجرایی استان‌ها
قرار گرفت تا با هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای حکم رهبری،
اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی در مناطق مختلف
تهران به ویژه منطقه ۲۲ شهرداری پایتخت، انجام بازدیدهای میدانی از ساخت و سازهای
غیرقانونی و غیرمجاز به ویژه در عرصه‌های منابع طبیعی، ارتفاعات و محل های ممنوعه
و مستندسازی در مورد هریک از آنها با اولویت شهرهای تهران، شهرستان‌ها و بخش‌های
اطراف آن مانند لواسانات، دماوند، رودهن، پردیس در اجرای دستور معاون قضایی
دادستان کل کشور از دیگر اقدام هایی بود که انجام شد.

معصوم پیگیری برای فعال‌کردن سازمان‌های مردم نهاد و NGO ها را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هماهنگی و تشریک‌مساعی دستگاه‌های
اجرایی، قضایی و امنتیی در استان را در جهت حفظ منافع ملی و همچنین جلوگیری از
تخریب محیط‌زیست و تغییر کاربری‌های مغایر با قانون را از دیگر موارد انجام شده
برشمرد.

به گفته مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های
موجود در حوزه‌های قضایی، تقنینی، اجرایی و ارایه راهکارهای مناسب، مبارزه با زمین‌خواری
به عنوان یکی از اصلی‌ترین مظاهر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات حقوقی
مناسب در جهت جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت قانونی بر اجرای
قوانین و مقررات مربوط به پیش‌فروش، عدم‌تفکیک اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری
در محدوده شهری، تشکیل کارگروه‌های متعدد مرکب از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان
بنادر و دریانوردی، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی به
منظور فعال‌سازی گشت ساحلی در جهت جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در
سواحل و آب‌های قابل کشتیرانی و یا استمرار و افزایش آنها بخش دیگری از فعالیت‌هایی
است که در طول دولت یازدهم در این شورا انجام شد.

معصوم افزود: برگزاری چهار جلسه هم‌اندیشی و آموزشی در سطح کشور با
هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد شوراهای استانی و فعال کردن دفاتر حقوقی ادارات و
سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با حضور مقامات بلندپایه قضایی و اجرایی
استان‌ها طبق جدول زیر از جمله اقداماتی است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام
شده است.