حامد خانجانی؛ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
اخلاق مهندسی؛ از مواد قانونی تا مناسبات اجتماعی
این روزها فرمایشات متعدد و مؤکدی از سوی مسئولان محترم وزرت راه و شهرسازی در خصوص اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط مهندسان و ابزارهای الزام و تحقق آن عنوان می-گردد که حاوی نقطه نظرات فراوانی از جمله لزوم پاسخگو نمودن قانونی متخلفان در عدم رعایت موارد اخلاقی و تبدیل موضوعات اخلاقی به آئین نامه ها و مقررات لازمالاجرا به منظور ارتقا سطح اخلاق حرفه ای و افزایش سرمایه های اجتماعی در حوزه مهندسی ساختمان میباشد.
با توجه به اهمیت نظرات مطرح شده در خصوص روشهای ترویج و اعتلای
اخلاق حرفهای در جامعه مهندسی، لازم است مروری بر افتراق مفاهیم حقوقی و اخلاقی داشته
باشیم.
بنابر نظر حقوقدانان و اساتید اخلاق، علیرغم ارتباط ژرف بين قوانین و
اخلاقیات كه بر اصول مشتركى استوارند و هر دو از لوازم فراهم آوردن هدایت و ثبات در
جامعه میباشند، از جهات متفاوت بين این دو اختلاف وجود دارد: اختلاف در هدف،
اختلاف در ضمانتهای اجرایی و اختلاف در پاداش و كيفر رعايت و نقض قواعد.
قانون را در دانشنامه ها مجموعهای از دستورالعملها که از سوی مجموعهای
از سازمانها به اجرا گذاشته میشود و بهعنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین
مردم عمل میکند، تعریف میکنند، کارشناسان “عدل” را پایه این پیوندها
میدانند؛ و اخلاق را موضوعی که به بررسی افعال انسان از حیث خوبی و بدی میپردازد.
کارشناسان “احسان” را اساس اخلاق میدانند.
بنابر نظر حقوقدانان، گرچه اخلاق چيزى است كه قانون عمده مقررات خود
را بر پايه آن استوار میسازد و بر قانونگذار روانيست كه از قواعد اخلاقى غفلت
ورزد، لیکن قلمرو اخلاق بسيار گسترده و قلمرو حقوق بسیار تنگ و محدود است؛ از
اینرو همه مناسبات اخلاقی و اجتماعی امکان تشکیل آئیننامهای و تبدیل به مواد
قانونی را نداشته، حالت دستوری نیافته و ضمانت اجراییِ انتظامی و قضایی نمییابند.
بهعنوان مثال در مورد “دروغ” که امری نکوهیده در مسائل اخلاقی میباشد،
در مسائل حقوقی، مطلقاً ممنوع نشده، و در شرايطى خاص مثل شهادت و سوگندِ دروغ آن
را جرم برشمردهاند.
در خصوص اختلاف قانون و اخلاق در هدف عنوان میشود که هدف قضایای
حقوقی تأمین مصالح و منافع مادی افراد است، دفاع از جان، مال و آزادی افراد در
برابر متجاوزان، اما هدف اخلاق امری فراتر از این مسأله است، و آن آراستن آدمی به
فضایل و پاکیزه نمودن آن از رذایل میباشد.
از سوى ديگر، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با هنجارهاى اخلاقى فرق میكند،
ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با نيروى فشار و اجبار انجام میگيرد، ولى ضمانت اجراى
هنجارهاى اخلاقى مسائلى است مربوط به نداى وجدان و احترام به ارزشهاى انسانى، که
در بسترهای مناسب اجتماعی تقویت شده و هزینه تخلف از آن، نزول شأن فرد متخلف در
برابر وجدان خود و در برابر اجتماعی است که از آن عرف و ارزشهای اخلاقی برخوردار
است، لیکن هزینه ارتکاب موارد غیر قانونی، پرداخت جریمه و جزاست.
اگر مروری بر ابلاغیه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اخلاق
حرفهای داشته باشیم مشخص میگردد که اغلب موارد از 18 موردی که ایشان به عنوان
پارهای از اصول اخلاقی مطرح فرمودهاند، گرچه در مناسبات حرفهای الزامی مینمایند،
لیکن امکان تبدیل به بندهای آییننامهای را به مثابه قانون نداشته و در عرف و
ارزشهای اجتماعی است که معنا مییابند و رعایت و نقض آنها در حوزه تبعات اجتماعی از
جمله افزایش و یا کاهش اعتماد عمومی و اعتبار حرفهای مانند خوشنامی و اقبال
مشتریان قرار دارند.
از اینرو شایسته است مسئولان محترم بیش از توجه به امکانات دستوری در
ترویج و اعتلای اصول اخلاقی در حرفه مهندسی به کاهش و حذف زمینههای بروز بیاخلاقیها
در ارائه خدمات مهندسی توجه نموده و مسائلی مانند عدم شفافیت و عملکرد نامناسب
برخی مراجع مرتبط مانند هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، عدم توجه به
آموزشهای صحیح دانشگاهی و حرفهای در موضوعات اخلاق مهندسی، و مسائل اقتصادی عرصه
مهندسی مانند حقالزحمه ناچیز ارائه این خدمات را مدنظر قرار دهند.