برای برخورداری از توان رقابتپذیری اشخاص حقوقی در عرصههای منطقهای و جهانی، ابتدا لازم است در عرصههای ملی، زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای خدمات مهندسی در قالب پیمانکاری و مشاوره فراهم شود تا توانمندی آنان پیش از ورود به بازارهای جهانی، در عرصههای داخلی ایجاد شده باشد.
درست است که در
کشور ما برنامهای برای رساندن سطح کمی و کیفی خدمات مهندسی برای صادرات به سایر
کشورها وجود ندارد و اگر امروز صحبت از صادرات خدمات مهندسی میشود، به دلیل بیتناسبی
بازارهای کار داخلی با کثرت فارغالتحصیلان مهندسی و نرخ بالای بیکاری در این حوزه
است، ولی میتوان با برنامهریزی اصولی، از تهدیدها فرصتسازی کرد و با شناخت
مناسب از امکانات داخلی و شناسایی بازارهای خارجی متقاضی این خدمات، ضمن فراهمآوری
تسهیلات توسط مراجع رسمی و دولتی، برای صدور خدمات مهندسی به منظور کاهش نرخ
بیکاری و ورود ارز به کشور، هرچند محدود و مختصر در ابتدای امر، برنامهریزی کرد؛
چه با گشودن راههای صادرات و آشنایی فضای مهندسی و بازرگانی کشور با این مسئله و
برخورداری از امتیازات آن، توجه به برنامهریزیهای بلندمدت و تلاش برای افزایش
کیفیت خدمات نیز بیشتر میشود.
انواع خدمات فنی و
مهندسی را به لحاظ ماهوی به دانش، فناوری و نیروی انسانی تقسیمبندی میکنند که میتواند
در قالب طراحی، اجرا، کنترل و بازرسی تعریف و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه
شود. برای برنامهریزی اصولی صدور این خدمات از کشور، لازم است سطح کمی و کیفی
هریک از آنها برآورد شود.
در خصوص دانش و
فناوری مهندسی، علیرغم شکوفایی کشور در سدههای گذشته و احداث بناهایی منحصر به فرد
در مقیاس جهانی، در زمان معاصر ما خود مصرفکننده دانش و فناوری کشورهای صنعتی و
توسعهیافته هستیم و تولیدات قابل عرضهای برای سایر کشورها نداریم. از طرفی، به
نسبت سایر کشورها، هزینههای تولید در کشور ما به دلایل مختلف از جمله بالابودن
نرخ تورم، عدم ارتباط بين بهرهوري و دستمزد نیروی کار، دشواری دسترسي به تسهيلات
بانكي، تعداد زياد روزهاي تعطيل و تأثيرات آن بر افزایش هزينه استفاده از نيروي
كار و سرمايه بسیار زیاد است که این مهم، موجب کاهش توان رقابتپذيري بنگاهها در
بازارهاي داخلي و خارجي میشود.
همچنین در خصوص
تربیت نیروی انسانی ماهر به لحاظ کمی، سالانه حدود 233هزار نفر در رشتههای مهندسی
در کشور فارغالتحصیل میشوند که این آمار ایران را در میان 124 کشور در رتبه سوم
بعد از روسیه و آمریکا قرار میدهد و به لحاظ کیفی عنوان میشود که فارغالتحصیلان
مهندسی از اغلب دانشگاههای کشور دارای اطلاعات مناسبی در رشتههای خود هستند؛ ولی
در مقوله صدور خدمات مهندسی، علاوه بر برخورداری از دانش، امکان برقراری ارتباط به
زبانهای مختلف دنیا نیز مطرح است که متأسفانه توانایی مذکور به دلیل ضعف سیستم آموزشی
و پس از حدود 10 سال تحصیل زبان خارجه از دوران دبیرستان تا پایان دوره کارشناسی
در جوانان ما ایجاد نمیشود.
صادرات خدمات
مهندسی در قالب اشخاص حقوقی نیز موارد متعددی مطرح میشود که از همه مهمتر، توانایی
رقابتپذیری ایشان در مناقصات بینالمللی است که رابطه مستقیمی با توان مالی، توان
فنی و تجربه اینگونه شرکتها دارد. متأسفانه به دلایل سیاسی، به خصوص در دهه اخیر
و وضع تحریمها، امکانات درخور توجهی برای شرکت در مناقصات، شناخت بازارهای خارجی و
کسب تجربیات لازم فراهم نبوده است که این مشکل به ابعاد مالی و فنی شرکتها نیز
قابل تعمیم است.
بنابراین، برای
برخورداری از توان رقابتپذیری اشخاص حقوقی در عرصههای منطقهای و جهانی، ابتدا
لازم است در عرصههای ملی، زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای خدمات مهندسی در
قالب پیمانکاری و مشاوره فراهم شود تا توانمندی آنان پیش از ورود به بازارهای
جهانی، در عرصههای داخلی ایجاد شده باشد.
شناخت بازارهای خارجی
قابل ارائه خدمات مهندسی کشور نیز مسئله مهمی است که در بررسیها باید به آن توجه شود. با توجه به اظهارات مسئولان، در سالهای
گذشته، عمده صادرات خدمات مهندسی ایران به کشور عراق بوده است و در رتبه بعد
افغانستان. در دولتهای نهم و دهم نیز که روابط سیاسی ایران و ونزوئلا بسیار نزدیک
بود، بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور آمریکای لاتین انجام شده که لازم
است با هموارشدن موانع تجارت خارجی و رفع تحریمها، شناسایی بازارهای جدید و حرکتهای
جدی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط فعالان اقتصادی، ضمن سیاستگذاری، برنامهریزی
و حمایتهای مراجع رسمی صورت پذیرد.
ذکر این نکته نیز
ضروری است که مدیریت صِرف رفع تحریمها، موجب شکوفایی صادرات و رونق اقتصادی
نخواهد شد و این امر به اراده دستگاههای اجرایی، قانونگذاری، قضایی، کارآفرینان،
فعالان اقتصادی، سازمانهای مردمنهاد، مراکز پژوهشی و فناوری، اتاقهای بازرگانی
و نمایندگیهای خارج از کشور بستگی دارد تا از تمام لوازم برای برخورداری از حداکثر
فرصتها استفاده شود.
