ارجاع کار در خدمات مهندسی نظارت، در طول ۱۸ سال (از سال تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یعنی سال۷۴) مورد غفلت همگان بود که با عملیاتی شدن آن در سال۹۲ توسط استان تهران و متعاقبا اغلب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها، مهمترین عامل مناقشه میان وزارتخانه و سازمانهای مذکور قرار گرفت.
«ارجاع کار نظارت»؛ قانونی که پس از ۱۸ سال اجرایی شد!
ارجاع کار در خدمات مهندسی نظارت، در طول ۱۸ سال (از سال تصویب قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یعنی سال۷۴) مورد غفلت همگان بود که با عملیاتی شدن
آن در سال۹۲ توسط استان تهران و متعاقبا اغلب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها،
مهمترین عامل مناقشه میان وزارتخانه و سازمانهای مذکور قرار گرفت.
طبق شرح خدمات مشخص شده برای مهندسان ناظر در مباحث مقررات ملی
ساختمان از جمله مبحث دوم و دوازدهم و همچنین ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها، این وظایف
به نوعی حاکمیتی و با ماهیت بازرسی تعیین شده است.
لازم به توضیح است که قبل از سال۹۲ و در مدت زمان ۱۸ سال ماقبل آن،
خدمات مهندسی نظارت به دلایل ذیل به ندرت از کیفیت لازم برخوردار بود:
۱- فاصله زیاد حق الزحمه ها با تعرفه مصوب و سالانه این خدمات (باتوجه
به وجود دلالهای متفرقه در این حوزه)
۲- آزادی عمل مالک جهت انتخاب ناظر پروژه خود (که براین اساس مهندسان
ناظر انتخاب شده عموماً ملزم به همراهی مالک در تخلفات ساختمانی می شدند)
در مجموع میتوان گفت؛ در این حالت مالکان عموماً در تلاش برای استفاده
از مهندسان ناظری بودند که با تعرفه پایین کمترین خدمات ممکن را ارائه دهند! لذا
در نظر این گروه از مالکان(که قشر عظیم بسازبفروش را تشکیل می دهند و نه بهره
بردار)، مهندس ناظر یک عامل تحمیلی، مزاحم و هزینه بر است که از روشهای ناصواب آنها
جهت سودجویی های مختلف، جلوگیری می نماید.
براساس رویه بالا که قریب به ۱۸ سال با بی توجهی به قانون انجام میشد،
انتظار رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین کیفیت ساخت امری ناشدنی بود مگر در
مواردی خاص.
در سال ۹۲، ابتدا با توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری
تهران مبنی بر الزام واریز حق الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان و صدور فیشهای
مربوطه توسط شهرداری، حق الزحمه ها مطابق با تعرفه ابلاغی سال، دریافت ولی همچنان
مهندس ناظر توسط مالک انتخاب میشد. در این حالت نیز طبق روال گذشته دلالها سهم
مشخصی را که گاها به ۵۰ درصد حق الزحمه میرسید بعنوان معرفی مهندس ناظر به مالک
دریافت می نمودند. این روش رفته رفته اصلاح و در اوایل سال ۹۳، ارجاع کار نظارت با
حذف واسطه ها از طریق سازمانهای نظام مهندسی ساختمان محقق شد.
چگونه تداوم «ارجاع کار نظارت» دچار بحران شد؟
البته این طرح در تقسیم کار میان مهندسان ناظری که جهت انجام کار
اعلام آمادگی کرده بودند، صرفاً با معیاری به نام «ظرفیت اشتغال» به سرانجام رسید
اگرچه در اجرا با فرمولهای متنوعی در استانهای مختلف روبرو شد. تلاش کارشناسان جهت
ورود معیارهای مهمی مانند «کیفیت کار مهندسان» و اقدامات شورای مرکزی برای ایجاد
یکپارچگی در اجرای این طرح به دلایل مختلفی مورد توجه قرار نگرفت و با گذشت زمان
کوتاهی و به دلیل محروم شدن مهندسان ناظری که به درست یا غلط در زمان فقدان طرح
ارجاع نظارت، پُر کار بودند و همچنین باتوجه به کاهش صدور پروانه ها و ورود
روزافزون مهندسان ناظر در این سیستم، ایرادات و نواقص کار نمایان تر شد و با تشدید
اعتراض دو گروهی که خواسته هایشان با یکدیگر هیچگونه همخوانی هم نداشت، تداوم کار
مذکور با روش حاکم را با اشکال مواجه نمود.
این ایرادات و اعتراضات از منظر دو گروه مذکور با دلایل ذیل قابل
بررسی بود:
گروه اول) کاهش رونق بازار کار برخی افراد، باتوجه به وجود روابط خاص
این گروه با عوامل شهرداری یا مالکان جهت اخذ کار
گروه دوم) عدم وجود تفاوت میان کیفیت کار مهندسان ناظر علیرغم وجود
تنوع در ارائه خدمات مهندسی نظارت
با تدقیق در اراده و خواست دو گروه بالا میتوان گفت گروه اول، گروهی
سودجو و زیاده خواه هستند ولی گروه دوم، گروهی دلسوز و عدالت خواه. گروه اول،
منشاء اقدامات صوری، امضاءفروشی و ارائه خدمات مهندسی با حداقل کیفیت می باشند ولی
گروه دوم، علاقمند به حرفه و شأن و جایگاه مهندسان و به دنبال ارتقاء کیفیت ارائه
خدمات مهندسی.
پس با توضیحاتی که ارائه گردید، مشخص شد؛ دو گروه که دارای خاستگاه
متفاوت و متضاد هستند از تداوم ارجاع کار نظارت با روش حاکم ناراضی هستند.
کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر به دلیل وجوه قانونی جهت ارائه
خدمات ارجاع کار، درآمدهایی را به خصوص در زمان رونق کار (سالهای ۹۲ و ۹۳) نصیب
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نمود که براساس آن انتظار میرفت که این عمده
درآمدها صرف اقداماتی نظیر؛ امور اداری متعارف، برگزاری دوره های آموزشی باهدف
افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسان و کنترل کیفیت خدمات ارجاع شده گردد اما آنچه
گزارش میشد انباشت این درآمدها و بعضاً استفاده نادرست از آنها بود. ماجرای ضمانت
غیرقانونی ۴۰ میلیاردی وام یک شرکت با منابع درآمدی سازمان در دوره ششم و بدون
برنامه بودن سازمان برای هزینه کرد صحیح درآمدها و تغییر مکرر محل سپرده گذاری
منابع مذکور در بانکها در دوره هفتم و همچنین نارضایتی های مربوط به دو گروه اشاره
شده، همه و همه برآن شد که حجم این نارضایتی ها افزایش یافته و به یک بحران تبدیل
گردد.
علت اصلی این هجمه ها؛ ضعف عملکرد مدیران سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان است!
چندیست که وزارت راه و
شهرسازی به دلیل مشکلاتی نظیر: شفاف نبودن عملکرد مالی سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان ناشی از منابع درآمدی ذکر شده و عدم ارائه عملکرد قابل دفاع از فلسفه
اجرای قانون ارجاع کار نظارت که همان افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی است در صدد
تغییر این رویه برآمده است، اما اغلب صاحبنظران و فرهیختگان جامعه مهندسی ساختمان اصرار
وزارتخانه مبنی بر حذف کامل این رویه از سازمانها بدون پیش بینی فرآیندی که از
ماهیت و کیفیت خدمات مهندسی نظارت حفاظت کند، را به نوعی برگشت به عقب و نازل شدن کیفیت
ساخت و سازها میدانند.
کم کاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به ویژه شورای مرکزی در
رفع نواقص اجرایی و ناتوانی در بهبود وضعیت کنونی رویه ارجاع کار نظارت، موجب شده که
در این بین مهندسان حرفه مند و بهره برداران واقعی ساختمانها متضرر این اوضاع نابسامان
باشند. واقعیت آن است که بخش اعظم
نارسایی های موجود و هجمه های متعدد برعلیه مهندسان و حرفه مندان صنعت ساختمان، برآیندی
از ناتوانی مدیران و مدیریت سازمانهاى نظام مهندسی ساختمان در استانهاست.
راهکار حل این مسئله چیست؟
در مهرماه سال۹۷ و با برگزاری انتخابات دوره هشتم هیئت مدیره سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، فرصتی دیگر در اختیار جامعه مهندسان ساختمان قرار
میگیرد تا جهت شناسایی مدیران توانمند و سپردن زمام امور صنفی و حرفه ای خود به آنها
همت گمارند. به امید آنکه مشارکت موثر و آگاهانه مهندسان ساختمان بتواند آینده ای روشن
و متفاوت با گذشته را برای اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در تمامی استانها رقم
بزند.
