علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایبرییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
۲۵ درصد جمعیت ایران مستاجرند/ نایبرییس پیشکسوتان کارگری: خوراک و درمان قربانی اجاره میشود
گزارشها از افزایش ۶۷ درصدی قیمت مسکن در تهران و رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهبها در ماههای اخیر حکایت دارد. علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هشدار میدهد که در شرایط تعدیل نیروی گسترده و بیکاری پس از جنگ تحمیلی سوم، افزایش اجارهبها ممکن است خانوادهها را ناچار به حذف سایر اقلام حیاتی مانند خوراک، درمان و آموزش کرده و حتی به رانده شدن آنها به حاشیه شهرها بینجامد. هماکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران مستاجر هستند.
رشد ۶۷ درصدی قیمت فروش و ۴۰ درصدی اجاره؛ واقعیت یا آگهی؟
«قیمت خانه در تهران ۶۷ درصد بالا رفت» عنوان گزارشی است که از رصد آگهیهای فروش املاک در تهران منتشر شده. اگرچه برخی مشاوران املاک سنتی و صاحبان پلتفرمهای آگهیهای مسکن بر سر واقعی بودن این نرخها اختلاف نظر دارند، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که اجاره مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش واقعی داشته است.
بررسی میدانی فایلهای اجاره در تهران نشان میدهد که قیمتها در بازار اجاره واقعا بالا رفته است. کاهش تولید فولاد و محصولات پتروشیمی در پی حملات هوایی به صنایع مادر در جنگ ۴۰ روزه و قطع واردات برخی مواد اولیه صنعت ساختمان، به همراه رشد دستمزد نیروی کار، هزینه ساخت مسکن را از دید سرمایهگذار افزایش داده است.
اقتصاد «سرپناه» در وضعیت «نه جنگ و نه صلح»
اقتصاد در شرایطی میان «نه جنگ و نه صلح» دچار دگرگونی ساختاری عمیق میشود. اولویتهای تولید، نقش دولت، الگوی مصرف خانوارها و رفتار مردم در قبال پول و داراییها تغییر میکند.
مسکن طی سالهای گذشته بهتدریج از یک کالای مصرفی و نیاز اولیه زندگی، به یک دارایی سرمایهای و میدان سوداگری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، خرید و نگهداری ملک، بیش از آنکه به تامین سرپناه مربوط باشد، به ابزاری برای حفظ سرمایه و کسب سود بدل میشود.
پیامد این روند برای طبقات مزدبگیر بسیار سنگین است. کارگران و حقوقبگیران نه فقط با افزایش هزینههای زندگی روبهرو میشوند، بلکه برای دستیابی به ابتداییترین حق انسانی یعنی داشتن سرپناه، در موقعیتی نابرابر قرار میگیرند.
جابهجایی اجباری مستاجران از مناطق بالای شهر به پایین شهر
یک مشاور املاک که سالهاست در منطقه ۱۱ تهران (حوالی خیابان قزوین) فعالیت میکند، روایت متفاوتی از تحرکات جغرافیایی مستاجران ارائه میدهد. او میگوید: «اخیرا افرادی را میبینم که برای پرس و جو پیرامون شرایط اجاره خانه به این حوالی مراجعه میکنند و عنوان میکنند که حیوان خانگی هم دارند. معمولا افراد ساکن این منطقه توان پرداخت هزینه نگهداری حیوان خانگی را ندارند. متوجه شدم اینها از قسمت بالاتر شهر یا مناطق مرکزی به مناطق پایین شهر میآیند تا شاید مطابق بودجهشان بتوانند خانهای برای اجاره پیدا کنند.»
او تلویحا اشاره میکند که وقتی وضع طبقه متوسط مزدبگیر اینگونه است، با تداوم بحرانهای اقتصادی چه عواقب تلخی در انتظار حداقلبگیران شاغل و بازنشسته خواهد بود.
سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی مسکن از سبد خانوار؛ ۲۵ درصد جمعیت مستاجرند
بررسیهای سالهای اخیر نشان میدهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهرهایی مانند تهران به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این آمار مربوط به پیش از جنگ تحمیلی سوم است. جنگی ۴۰ روزه که هماکنون در وضعیت آتشبس شکننده قرار دارد، آثار خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد معیشت خانوار ایرانی گذاشته است.
بر اساس تازهترین برآوردهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران مستاجر هستند. بیشترین فقرای مسکن یا به عبارتی «جمعیت مستاجران دچار فقر اقتصادی» در چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس ساکن هستند. این جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر برآورد میشود.
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی در پسانداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از ورود به طرح مسکن ملی» خلاصه نمیشود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجارهنشین است.
علیرضا حیدری: بیکاری قطعی و نسبی؛ فشار مضاعف بر مستاجران
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایبرییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تاثیر «پروانهای» متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر میگوید: وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل روندهایی است که در سالهای اخیر شکل گرفته و جنگ اخیر تنها آن را تشدید کرده است.
وی با اشاره به نرخ بالای دویست هزار نفره معرفیشدگان به بیمه بیکاری میگوید: اکنون با دو نوع بیکاری مواجه هستیم: بیکاری قطعی و بیکاری نسبی. بیکاری نسبی شامل افرادی است که با کاهش ساعات کاری، کاهش مزایا یا محدود شدن فرصتهای شغلی، مواجه شدهاند و در نتیجه درآمدشان بهشدت کاهش یافته است.
به گفته حیدری، چنین وضعیتی برای کارگران اجارهنشین فشار مضاعف ایجاد میکند، زیرا در حالی با افزایش اجارهبها مواجهاند که درآمدشان کاهش یافته یا حتی به طور کامل از بین رفته است.
چسبندگی مسکن و تنزل جایگاه اجتماعی
حیدری توضیح میدهد: تغییر موقعیت جغرافیایی محل سکونت بهویژه انتقال به مناطق پایینتر شهری تنها یک مسئله اقتصادی نیست و پیامدهای عاطفی و فرهنگی نیز به همراه دارد. در ادبیات اقتصادی از این موضوع با عنوان «چسبندگی مسکن» یاد میشود. خانوارها بهسادگی نمیتوانند الگوی سکونت خود را تغییر دهند و مثلا از منطقه ۵ به منطقه ۱۸ نقل مکان کنند. از چنین جابهجاییهایی اغلب بهعنوان نوعی تنزل جایگاه اجتماعی تعبیر میشود.
به گفته حیدری، زمانی که یک خانوار ناچار به چنین جابهجاییای میشود، معمولا به این معناست که تمام پساندازهای خود را مصرف کرده و دیگر گزینه جایگزینی در اختیار ندارد؛ در نتیجه ناچار است به مناطق پایینتر شهری یا حتی به حاشیه شهر نقل مکان کند.
خطر بروز پدیدهای فراتر از حاشیهنشینی
حیدری در ادامه به تفاوت واکنش طبقات مختلف اشاره میکند: در طبقه متوسط، افزایش هزینه مسکن اغلب به مقاومت در برابر تغییر منطقه سکونت منجر میشود، اما این مقاومت با حذف هزینههای خوراک، درمان یا آموزش همراه است.
به گفته حیدری، وضعیت برای طبقه کارگر به مراتب دشوارتر است: اگر فشار اجاره از توان خانوارهای حداقلبگیر فراتر رود، ممکن است با پدیدهای فراتر از حاشیهنشینی روبهرو شویم؛ یعنی رانده شدن هرچه بیشتر خانوارهای کمدرآمد به بیرون از شهرها و حتی حاشیهها.
نسخههای موقتی دولت؛ فاصله تسهیلات ودیعه با واقعیت بازار
دولت با نسخههایی چون تصویب حق مسکن سه میلیون تومانی، افزایش سقف وام ودیعه مسکن و تمدید خودکار اجاره به مدت دو ماه، تلاش کرده از شدت تورم مسکن بکاهد. اما بررسی نرخ رهن کامل آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران نشان میدهد که با رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تنها میتوان در مناطق ۱۵، ۱۸، ۲۲، ۱۲، ۱۰، ۸ و محلاتی چون خاک سفید، مسعودیه، کیانشهر، شمشیری و بریانک، یک واحد آپارتمان قدیمی ۳۵ تا ۷۰ متری رهن کرد.
حیدری در پایان تاکید میکند: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با شوکهای متعددی روبهرو بوده و جنگ اخیر شدت این شوکها را بیشتر کرده است. اگر سطح تهدیدها کاهش یابد و توافقی مطابق با منافع ملی شکل بگیرد، میتوان انتظار داشت بخشی از آثار این شوکها کاهش پیدا کند؛ اما اگر این وضعیت به شکل پایدار ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
اخبار مرتبط:
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر؛ پیشنویس به سران قوا رفت
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
اکثر قیمتهای مسکن در پلتفرمها غیرواقعی است؛ شوک قیمتی در راه نیست
داود بیگینژاد، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران
فضای مجازی بستر قیمتسازی در بازار مسکن شده است | فریب آگهیهای تقلبی را نخورید
