ضعف نظارت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی به ویژه نظارت بر تعاونی‌های مسکن بخش خصوصی موضوعی است که این روزها به یکی از چالش‌های متقاضیان مسکن در کشور تبدیل شده است. چالش مسکن در کشور باعث شد تا برای رفع نیاز بازار، بحث نظارت از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نحوه تولید واحدهای انبوه و عملکرد تعاونی‌های مسکن بخش خصوصی با ضعف‌های جدی مواجه شود.
به گزارش اعتماد، بررسی نمونه‌های این موضوع حاکی است که بحث نظارت در وزارت راه و شهرسازی این روزها به طور کل نادیده گرفته شده و وزیری که یکی از پرمشغله‌ترین وزیران کابینه احمدی‌نژاد به لحاظ مدیریت محسوب می‌شود، مدعی است که توانایی اداره سه مقوله مسکن، حمل و نقل و دنیای فناوری اطلاعات را دارد. با این وجود کارشناسان معتقدند که بررسی تنها یکی از مسوولیت‌های آقای وزیر سه شغله تنها در بخش «مسکن و نظارت بر ساخت و ساز» نمره قابل قبولی ندارد، به این دلیل که ضعف نظارت بر تعاونی‌های مسکن کاملا مشهود است. دراین بین وزارت تعاون که مسوول بخش دیگری از نظارت بر تعاونی‌های مسکن است و بعد از ادغام با عنوان کامل وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی نامیده می‌شود، با وجود اصلاح اساسنامه تعاونی‌های مسکن، به نظر می‌رسد نه تنها نظارت مناسبی بر این بخش ندارد بلکه با وجود مراجعه برخی زیان‌دیدگان از تعاونی‌های مسکن به نمایندگی‌های وزارت تعاون در شهرهای مختلف از جمله شهر جدید پردیس و بومهن و درخواست کمک از آنها هیچ همکاری حاصل نشده است و تعاونی‌های متخلف به راحتی به ادامه کارهای خود می‌پردازند.
یک ماجرای واقعی
به طور نمونه مشکلات یکی از همین تعاونی‌ها ازسوی یکی از شاکیان به روایت ایلنا این‌گونه است: یک تعاونی مسکن اقدام به ساخت ۱۲۷ واحد مسکونی در فاز ۲ محله یک شهر جدید پردیس کرده و به گفته خریداران این واحدها، درمراحل مختلف و با وجود تاخیر در ساخت و ساز و تحویل روند امتیازبندی توسط تعاونی مشکلاتی داشته و دریافت پول‌های مکرر بدون قید در قرارداد، انجام شده است. در این پروژه جالب است که اجرای قرعه کشی تحویل واحدها به صورت کاملا غیرقانونی انجام شده و اولویت‌بندی رعایت شده و با استفاده از اهرم‌های فشاری مانند دیر تحویل دادن واحدها مقاصد اداره‌کنندگان تعاونی‌ها پیش رفته است.
یکی از متقاضیان این واحدها می‌گوید: با وجود اینکه این تعاونی چندین مجمع برگزار کرد اما صورتجلسه‌یی به متقاضیان واحدهای مسکونی نداد که این خود یک تخلف آشکار است و با وجود اعتراض برخی اعضا باز هم اقدامی در این باره صورت نگرفت و این عمل باعث شد که در هر مجمع حرف‌های قبلی تغییر کرده و برای دریافت پول بیشتر تنها به اشتباه حسابداری اکتفا کرده و مردم را مجبور کردند که پول را بپردازند وگرنه واحدی دریافت نخواهند کرد. این شاکی با اشاره به برگزاری مجمع در اردیبهشت‌ماه امسال گفت: بر اساس این مجمع قرار شد پنج میلیون تومان برای اتمام عملیات ساخت و تحویل واحدها از مردم دریافت کنند که مقرر شد ۵/۲ میلیون تومان اواخر تیرماه و ۵/۲ میلیون تومان دیگر اواخر شهریور به عنوان آخرین دریافتی از متقاضیان دریافت کنند. حال آنکه در آن زمان اعضای هیات‌مدیره تعاونی سیمان سفید دماوند به ما اعلام کردند که خریدهای مربوطه را انجام داده‌ایم و واحدها را اواخر شهریور واگذار می‌کنیم ولی درست زمانی که قرار بود واحدها به ما واگذار شود؛ یعنی شهریور ماه سال جاری اعلام کردند که باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان دیگرعلاوه بر پنج میلیون تومان قبلی بپردازید چرا که حسابداری ما اشتباه محاسباتی داشته است و واحدها هم آخر مهرماه تحویل داده می‌شود. او تاکید می‌کند که اعتراض متقاضیان مسکن مهر به جایی نرسید و آنان ناچار شدند برای اینکه واحدها از دست‌شان نرود، تمام پول را پرداخت کنند. ولی هنوز با گذشت حدود سه ماه از این زمان هنوز هیچ کدام از واحدها کامل نشده و این‌بار همزمان تحویل واحدها آخر زمستان اعلام شده است.
شاکی دیگر این پرونده می‌گوید: تاخیر در زمان قرعه‌کشی و اجرای خارج از عرف قرعه کشی برای انتخاب واحد درحال حاضر مهم‌ترین مشکل خریداران است. هرچند ۹ آذرماه جاری قرعه کشی واحدها با سه ماه تاخیر انجام شد، اما برخلاف وعده‌های قبلی مقرر شده بود که این امر براساس اولویت‌بندی و امتیاز افراد در خوش حسابی و بد حسابی انجام شود. حال آنکه این اصل هم رعایت نشد. این شاکی تصریح می‌کند: اعضای هیات‌مدیره با ادعای اینکه برای این پروژه زحمت کشیده‌اند دو واحد به اصطلاح «گل» این بلوک‌ها را برای خود انتخاب کرده‌اند؛ این در حالی است که این اقدام کاملا غیرقانونی است. درحالی که حتی یک سال از زمان هیات‌مدیره بودن آنها گذشته و این افراد به هیچ عنوان برای انتخابات مجدد مجمعی برگزار نکرده و به طور غیرقانونی کار می‌کردند.
براساس این گزارش، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با نمایندگی وزارت تعاون در بومهن تماس گرفت و از آنها ضمن درخواست بررسی موضوع چاره‌جویی کرد. مسوول وزارت تعاون (نام این مسوول هم محفوظ است) در بومهن ضمن اعلام مساعدت اعلام کرد که این نوع قرعه‌کشی از سوی وزارت تعاون باطل است و ما اعلام می‌کنیم که ظرف ۱۰ روز قرعه کشی مجدد برگزار شود. اما در این بین با وجود اظهار مساعدت، نمایندگی آنها اعلام کرده‌اند که نامه برای این تعاونی از بومهن تا پردیس پست شده است و هنوز نامه به دست آنها نرسیده است، یعنی بعد از گذشت حدود ۱۶روز نه نامه‌یی رسیده و نه خبری از برگزاری مجدد این قرعه‌کشی است، حال این سوال مطرح می‌شود که در عصری که فاکس و فناوری اطلاعات وجود دارد ارسال نامه‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی دارد آیا باید با پست فرستاده شود؟
بررسی موضوع تعاونی‌های مسکن متخلف در مجلس
در این باره علی‌اکبرآقایی مغانجوقی رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: به‌شدت درمجلس به دنبال رفاه حال مردم و جلوگیری از تخلف تعاونی‌های مسکن هستیم، ضمن اینکه در گذشته هم چندین مورد به ما انتقال داده شده است که در مجلس و کمیسیون عمران آن را بررسی کرده و از وزارت تعاون هم کمک گرفتیم.
وی افزود: برای کاهش سوءاستفاده برخی سودجویان ما اصلاح اساسنامه تعاونی‌های مسکن را داشتیم و به صورت قاطع با کسانی که از سادگی مردم و فضای به وجود آمده در حوزه مسکن استفاده می‌کنند مقابله می‌کنیم.
رییس کمیسیون صنایع مجلس درباره این موضوع گفت: مطمئنا ما تخلف این تعاونی و تعاونی‌های دیگر که به ما گزارش می‌دهند را در مجلس بررسی خواهیم کرد و حتی برای رفاه مردم از وزیر تعاون و وزیر راه و شهرسازی هم سوال خواهد شد. آقایی خاطرنشان کرد: هرکسی که در این مورد مشکلی دارد به ما گزارش دهد تا در اسرع وقت در مجلس پیگیری شود.
;
;
