ضعف نظارت در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني به ويژه نظارت بر تعاونيهاي مسكن بخش خصوصي موضوعي است كه اين روزها به يكي از چالشهاي متقاضيان مسكن در كشور تبديل شده است. چالش مسكن در كشور باعث شد تا براي رفع نياز بازار، بحث نظارت از سوي وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر نحوه توليد واحدهاي انبوه و عملكرد تعاونيهاي مسكن بخش خصوصي با ضعفهاي جدي مواجه شود.
به گزارش اعتماد، بررسي نمونههاي اين موضوع حاكي است كه بحث نظارت در وزارت راه و شهرسازي اين روزها به طور كل ناديده گرفته شده و وزيري كه يكي از پرمشغلهترين وزيران كابينه احمدينژاد به لحاظ مديريت محسوب ميشود، مدعي است كه توانايي اداره سه مقوله مسكن، حمل و نقل و دنياي فناوري اطلاعات را دارد. با اين وجود كارشناسان معتقدند كه بررسي تنها يكي از مسووليتهاي آقاي وزير سه شغله تنها در بخش «مسكن و نظارت بر ساخت و ساز» نمره قابل قبولي ندارد، به اين دليل كه ضعف نظارت بر تعاونيهاي مسكن كاملا مشهود است. دراين بين وزارت تعاون كه مسوول بخش ديگري از نظارت بر تعاونيهاي مسكن است و بعد از ادغام با عنوان كامل وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعي ناميده ميشود، با وجود اصلاح اساسنامه تعاونيهاي مسكن، به نظر ميرسد نه تنها نظارت مناسبي بر اين بخش ندارد بلكه با وجود مراجعه برخي زيانديدگان از تعاونيهاي مسكن به نمايندگيهاي وزارت تعاون در شهرهاي مختلف از جمله شهر جديد پرديس و بومهن و درخواست كمك از آنها هيچ همكاري حاصل نشده است و تعاونيهاي متخلف به راحتي به ادامه كارهاي خود ميپردازند.
يك ماجراي واقعي
به طور نمونه مشكلات يكي از همين تعاونيها ازسوي يكي از شاكيان به روايت ايلنا اينگونه است: يك تعاوني مسكن اقدام به ساخت 127 واحد مسكوني در فاز 2 محله يك شهر جديد پرديس كرده و به گفته خريداران اين واحدها، درمراحل مختلف و با وجود تاخير در ساخت و ساز و تحويل روند امتيازبندي توسط تعاوني مشكلاتي داشته و دريافت پولهاي مكرر بدون قيد در قرارداد، انجام شده است. در اين پروژه جالب است كه اجراي قرعه كشي تحويل واحدها به صورت كاملا غيرقانوني انجام شده و اولويتبندي رعايت شده و با استفاده از اهرمهاي فشاري مانند دير تحويل دادن واحدها مقاصد ادارهكنندگان تعاونيها پيش رفته است.
يكي از متقاضيان اين واحدها ميگويد: با وجود اينكه اين تعاوني چندين مجمع برگزار كرد اما صورتجلسهيي به متقاضيان واحدهاي مسكوني نداد كه اين خود يك تخلف آشكار است و با وجود اعتراض برخي اعضا باز هم اقدامي در اين باره صورت نگرفت و اين عمل باعث شد كه در هر مجمع حرفهاي قبلي تغيير كرده و براي دريافت پول بيشتر تنها به اشتباه حسابداري اكتفا كرده و مردم را مجبور كردند كه پول را بپردازند وگرنه واحدي دريافت نخواهند كرد. اين شاكي با اشاره به برگزاري مجمع در ارديبهشتماه امسال گفت: بر اساس اين مجمع قرار شد پنج ميليون تومان براي اتمام عمليات ساخت و تحويل واحدها از مردم دريافت كنند كه مقرر شد 5/2 ميليون تومان اواخر تيرماه و 5/2 ميليون تومان ديگر اواخر شهريور به عنوان آخرين دريافتي از متقاضيان دريافت كنند. حال آنكه در آن زمان اعضاي هياتمديره تعاوني سيمان سفيد دماوند به ما اعلام كردند كه خريدهاي مربوطه را انجام دادهايم و واحدها را اواخر شهريور واگذار ميكنيم ولي درست زماني كه قرار بود واحدها به ما واگذار شود؛ يعني شهريور ماه سال جاري اعلام كردند كه بايد مبلغ 10 ميليون تومان ديگرعلاوه بر پنج ميليون تومان قبلي بپردازيد چرا كه حسابداري ما اشتباه محاسباتي داشته است و واحدها هم آخر مهرماه تحويل داده ميشود. او تاكيد ميكند كه اعتراض متقاضيان مسكن مهر به جايي نرسيد و آنان ناچار شدند براي اينكه واحدها از دستشان نرود، تمام پول را پرداخت كنند. ولي هنوز با گذشت حدود سه ماه از اين زمان هنوز هيچ كدام از واحدها كامل نشده و اينبار همزمان تحويل واحدها آخر زمستان اعلام شده است.
شاكي ديگر اين پرونده ميگويد: تاخير در زمان قرعهكشي و اجراي خارج از عرف قرعه كشي براي انتخاب واحد درحال حاضر مهمترين مشكل خريداران است. هرچند 9 آذرماه جاري قرعه كشي واحدها با سه ماه تاخير انجام شد، اما برخلاف وعدههاي قبلي مقرر شده بود كه اين امر براساس اولويتبندي و امتياز افراد در خوش حسابي و بد حسابي انجام شود. حال آنكه اين اصل هم رعايت نشد. اين شاكي تصريح ميكند: اعضاي هياتمديره با ادعاي اينكه براي اين پروژه زحمت كشيدهاند دو واحد به اصطلاح «گل» اين بلوكها را براي خود انتخاب كردهاند؛ اين در حالي است كه اين اقدام كاملا غيرقانوني است. درحالي كه حتي يك سال از زمان هياتمديره بودن آنها گذشته و اين افراد به هيچ عنوان براي انتخابات مجدد مجمعي برگزار نكرده و به طور غيرقانوني كار ميكردند.
براساس اين گزارش، خبرنگار ما براي بررسي اين موضوع با نمايندگي وزارت تعاون در بومهن تماس گرفت و از آنها ضمن درخواست بررسي موضوع چارهجويي كرد. مسوول وزارت تعاون (نام اين مسوول هم محفوظ است) در بومهن ضمن اعلام مساعدت اعلام كرد كه اين نوع قرعهكشي از سوي وزارت تعاون باطل است و ما اعلام ميكنيم كه ظرف 10 روز قرعه كشي مجدد برگزار شود. اما در اين بين با وجود اظهار مساعدت، نمايندگي آنها اعلام كردهاند كه نامه براي اين تعاوني از بومهن تا پرديس پست شده است و هنوز نامه به دست آنها نرسيده است، يعني بعد از گذشت حدود 16روز نه نامهيي رسيده و نه خبري از برگزاري مجدد اين قرعهكشي است، حال اين سوال مطرح ميشود كه در عصري كه فاكس و فناوري اطلاعات وجود دارد ارسال نامههايي كه به سرنوشت مردم بستگي دارد آيا بايد با پست فرستاده شود؟
بررسي موضوع تعاونيهاي مسكن متخلف در مجلس
در اين باره علياكبرآقايي مغانجوقي رييس كميسيون عمران مجلس گفت: بهشدت درمجلس به دنبال رفاه حال مردم و جلوگيري از تخلف تعاونيهاي مسكن هستيم، ضمن اينكه در گذشته هم چندين مورد به ما انتقال داده شده است كه در مجلس و كميسيون عمران آن را بررسي كرده و از وزارت تعاون هم كمك گرفتيم.
وي افزود: براي كاهش سوءاستفاده برخي سودجويان ما اصلاح اساسنامه تعاونيهاي مسكن را داشتيم و به صورت قاطع با كساني كه از سادگي مردم و فضاي به وجود آمده در حوزه مسكن استفاده ميكنند مقابله ميكنيم.
رييس كميسيون صنايع مجلس درباره اين موضوع گفت: مطمئنا ما تخلف اين تعاوني و تعاونيهاي ديگر كه به ما گزارش ميدهند را در مجلس بررسي خواهيم كرد و حتي براي رفاه مردم از وزير تعاون و وزير راه و شهرسازي هم سوال خواهد شد. آقايي خاطرنشان كرد: هركسي كه در اين مورد مشكلي دارد به ما گزارش دهد تا در اسرع وقت در مجلس پيگيري شود.
;
;
