قیمت‌گذاری خودرو به دست بازار افتاد
بالاخره بعد از ۱۵ سال از زمانی که دولت مصوبه قبلی خود را زیر پا گذاشت، بار دیگر قیمت‌گذاری خودرو به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واگذار شد تا مجددا خودرو در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود.
در سال ۷۳ روال فعلی حاکم بر بازار خودرو یعنی فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار موجب شد تا شورای اقتصاد مصوبه‌یی را برای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تصویب و ابلاغ کند. این امر موجب شد تا سال ۷۶ که دولت جلوی اجرای این مصوبه را گرفت تعادل میان قیمت کارخانه و بازار به وجود آید و البته قیمت خودرو کاهش یابد. با این حال لغو این مصوبه از سال ۷۶ تاکنون یعنی به مدت ۱۵ سال موجب شد تا خودرو در فواصل مختلف به دلیل دلال‌بازی بازار دچار نوسانات غیر قابل کنترلی شود که در نهایت تنها با دخالت دولت و مجوز افزایش چند درصدی قیمت کارخانه تنها به سکوتی خاموش هدایت شد. اما این روال از ماه‌های پایانی سال گذشته و ادامه آن تاکنون نشان داد که دیگر بازار نمی‌خواهد روی خوشی به مصوبات درصدی دولت نشان دهد و قصد دارد بر همان روال افزایشی حرکت کند و شاید این همان دلیلی شد برای اینکه بالاخره بعد از اخذ چند بار مجوز چند درصدی افزایش قیمت، روز گذشته دست‌اندرکاران صنعتی بالاخره مجوز قیمت‌گذاری خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده بگیرند و به اتحادیه‌ها و انجمن‌های خودرویی بدهند تا شاید از بار افزایشی قیمت خودرو کاسته شود.
به این سبب و طبق تجربه‌یی که در سال ۷۳ تا ۷۶ در بازار شاهد بودیم از این پس قیمت خودرو طبق تورم و شرایط جامعه و افزایش و کاهش قیمت مواد اولیه وغیره با شیبی ملایم رو به افزایش خواهد گذاشت که بنابر تجربه گذشته این امر موجب تعادل قیمتی در بازار و کارخانه و دیدن روزگار سکون و آرامش خودرویی در بازار خواهد شد. به همین جهت است که حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام رسمی این خبر می‌گوید: قیمت‌گذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط به آن سپرده شد.
به گزارش اعتماد، از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، دیگر معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در عین حال درباره احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده با این تصمیم جدید می‌گوید: جلسات کمیته قیمت‌گذاری خودرو طبق یک روند همیشگی و به تناوب برگزار می‌شود. خودروسازان نیز براساس هزینه‌های تولید می‌توانند درخواست خود برای افزایش قیمت را به کمیته قیمت‌گذاری در سازمان حمایت ارائه کنند. همیشه این درخواست‌ها مطرح بوده و براساس ضوابط و چارچوب‌های سازمان حمایت و با نظارت و تصمیم‌گیری کلان ستاد تنظیم بازار، در این باره تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود. وی با بیان اینکه در مرحله قبلی افزایش قیمت با رشد متوسط ۱۸ درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان کمیته قیمت‌گذاری نظراتش را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد و براساس آن عمل شد. ممکن است در حال حاضر درخواست افزایش قیمت خودروهایی که در آن زمان قیمت آنها بررسی نشد به کمیته قیمت‌گذاری ارائه شود. همچنین ممکن است درخواست‌های دیگری برای رشد قیمت خودروهایی که قبلا افزایش قیمت داشته‌اند، ارائه شود. این درخواست‌ها طبق روال معمول بررسی شده و اگر از توجیه لازم برخوردار باشند با آنها موافقت خواهد شد.
زمزمه آزاد سازی از سوی وزیر صنعت
نخستین تلنگرهای خروج سازمان حمایت از بحث قیمت‌گذاری را نخستین‌‌بار مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و هم‌اکنون این زمزمه‌ها به حقیقت نزدیک‌تر شده است.
البته شاید در شرایط فعلی، خروج قیمت‌گذاری از دستان دولت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع دولت است، چراکه دیگر مسوول پاسخگویی به آشفتگی‌ها در بازار نیست و هر کس که قیمت را در بازار بالا برده است و با افزایش آن موافقت کرده است، باید خود نیز پاسخگو باشد. این در شرایطی است که نوسانات قیمتی در بازار این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را نشان داده و هر مغازه‌دار، عمده‌فروش یا خرده‌فروشی، قیمت را در بازار خود تعیین می‌کند به نحوی که نوسانات قیمتی کالاها در بازار آنقدر زیاد است که مردم به راستی نمی‌دانند قیمت یک لیتر شیر هم‌اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم‌اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، تجربه ماه‌های گذشته عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه که از دیرباز متولی تنظیم بازار کشور است، این روزها بیش از اینکه به مقوله بازار علاقه‌مندی نشان دهد و آن را سر و سامان دهد، به فکر تنظیم بازار ارز است، مسوولیتی که ذاتا به بانک مرکزی برمی‌گردد؛ اما شاید این دستگاه توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور شده است که در قضیه تنظیم بازار ارز، به دلیل حفظ تولید و تجارت کشور، علاقه‌مندی بیشتری نشان دهد.
اما در عین حال، بازار به دلیل توجه بیش از حد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون دچار آشفتگی شده است و هر روز تولیدکنندگان، بنا به دلایلی که خود آن را دلایلی متقن برای افزایش قیمت می‌دانند، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند.
با این حال یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تهیه بخشنامه‌یی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبنای آن، به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی، قیمت‌گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصا اقلام سرمایه‌یی، به تشکل‌ها و انجمن‌ها واگذار شده است.
وی با صدور این بخشنامه، برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمت‌گذاری کالاها، رعایت ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل‌ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است. به گفته این مسوول، با این بخشنامه، به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه‌یی همچون بسته‌بندی، مواد اولیه، هزینه‌های مالی و جابه‌جایی، هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوی تشکل‌ها، باید روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم که همگی هم به نوعی در چارچوب ضابطه هستند. وی اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری برخی از کالاها به تشکل‌های مربوطه هم اخذ شده است.
حرف‌های این مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی جدی‌تر می‌شود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که قیمت‌گذاری، کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست. در واقع، در خبری که چند روز پیش از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایگاه رسمی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام شد، وی اعلام کرده است که نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم‌دهنده باشد نه یک قیمت‌گذار، در حالی که هم‌اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احتمال سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت نیز سخن به میان آورده و گفته است که برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود. اما اینکه قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست.
به هرحال با توجه به شرایط خاص کشور و گرانی ارز که چند ماهی است تمامی بخش‌های اقتصادی و سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، انجام تصمیمات مقطعی و زودگذر به صلاح نیست و باید بیش از هر زمان دیگری، شرایط را به گونه‌یی پیش برد که برخی کالاها از سبد مصرفی مردم حذف نشود.
;
;
