قيمت‌گذاري خودرو به دست بازار افتاد
بالاخره بعد از 15 سال از زماني كه دولت مصوبه قبلي خود را زير پا گذاشت، بار ديگر قيمت‌گذاري خودرو به انجمن‌ها و اتحاديه‌ها واگذار شد تا مجددا خودرو در حاشيه بازار قيمت‌گذاري شود.
در سال 73 روال فعلي حاكم بر بازار خودرو يعني فاصله فاحش ميان قيمت كارخانه و بازار موجب شد تا شوراي اقتصاد مصوبه‌يي را براي قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار تصويب و ابلاغ كند. اين امر موجب شد تا سال 76 كه دولت جلوي اجراي اين مصوبه را گرفت تعادل ميان قيمت كارخانه و بازار به وجود آيد و البته قيمت خودرو كاهش يابد. با اين حال لغو اين مصوبه از سال 76 تاكنون يعني به مدت 15 سال موجب شد تا خودرو در فواصل مختلف به دليل دلال‌بازي بازار دچار نوسانات غير قابل كنترلي شود كه در نهايت تنها با دخالت دولت و مجوز افزايش چند درصدي قيمت كارخانه تنها به سكوتي خاموش هدايت شد. اما اين روال از ماه‌هاي پاياني سال گذشته و ادامه آن تاكنون نشان داد كه ديگر بازار نمي‌خواهد روي خوشي به مصوبات درصدي دولت نشان دهد و قصد دارد بر همان روال افزايشي حركت كند و شايد اين همان دليلي شد براي اينكه بالاخره بعد از اخذ چند بار مجوز چند درصدي افزايش قيمت، روز گذشته دست‌اندركاران صنعتي بالاخره مجوز قيمت‌گذاري خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده بگيرند و به اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي خودرويي بدهند تا شايد از بار افزايشي قيمت خودرو كاسته شود.
به اين سبب و طبق تجربه‌يي كه در سال 73 تا 76 در بازار شاهد بوديم از اين پس قيمت خودرو طبق تورم و شرايط جامعه و افزايش و كاهش قيمت مواد اوليه وغيره با شيبي ملايم رو به افزايش خواهد گذاشت كه بنابر تجربه گذشته اين امر موجب تعادل قيمتي در بازار و كارخانه و ديدن روزگار سكون و آرامش خودرويي در بازار خواهد شد. به همين جهت است كه حسن رادمرد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام رسمي اين خبر مي‌گويد: قيمت‌گذاري خودرو به تشكل‌ها و انجمن‌هاي مربوط به آن سپرده شد.
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر محسن صالحي‌نيا، ديگر معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در عين حال درباره احتمال افزايش قيمت خودرو در آينده با اين تصميم جديد مي‌گويد: جلسات كميته قيمت‌گذاري خودرو طبق يك روند هميشگي و به تناوب برگزار مي‌شود. خودروسازان نيز براساس هزينه‌هاي توليد مي‌توانند درخواست خود براي افزايش قيمت را به كميته قيمت‌گذاري در سازمان حمايت ارائه كنند. هميشه اين درخواست‌ها مطرح بوده و براساس ضوابط و چارچوب‌هاي سازمان حمايت و با نظارت و تصميم‌گيري كلان ستاد تنظيم بازار، در اين باره تصميم‌گيري و ابلاغ مي‌شود. وي با بيان اينكه در مرحله قبلي افزايش قيمت با رشد متوسط 18 درصدي قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت شد، خاطرنشان كرد: در آن زمان كميته قيمت‌گذاري نظراتش را به ستاد تنظيم بازار ارائه كرد و براساس آن عمل شد. ممكن است در حال حاضر درخواست افزايش قيمت خودروهايي كه در آن زمان قيمت آنها بررسي نشد به كميته قيمت‌گذاري ارائه شود. همچنين ممكن است درخواست‌هاي ديگري براي رشد قيمت خودروهايي كه قبلا افزايش قيمت داشته‌اند، ارائه شود. اين درخواست‌ها طبق روال معمول بررسي شده و اگر از توجيه لازم برخوردار باشند با آنها موافقت خواهد شد.
زمزمه آزاد سازي از سوي وزير صنعت
نخستين تلنگرهاي خروج سازمان حمايت از بحث قيمت‌گذاري را نخستين‌‌بار مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد و هم‌اكنون اين زمزمه‌ها به حقيقت نزديك‌تر شده است.
البته شايد در شرايط فعلي، خروج قيمت‌گذاري از دستان دولت بيش از آنكه به نفع مردم باشد، به نفع دولت است، چراكه ديگر مسوول پاسخگويي به آشفتگي‌ها در بازار نيست و هر كس كه قيمت را در بازار بالا برده است و با افزايش آن موافقت كرده است، بايد خود نيز پاسخگو باشد. اين در شرايطي است كه نوسانات قيمتي در بازار اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري، خود را نشان داده و هر مغازه‌دار، عمده‌فروش يا خرده‌فروشي، قيمت را در بازار خود تعيين مي‌كند به نحوي كه نوسانات قيمتي كالاها در بازار آنقدر زياد است كه مردم به راستي نمي‌دانند قيمت يك ليتر شير هم‌اكنون در بازار چقدر است و فردا اين قيمت چقدر خواهد بود، يا قيمت يك كيلوگرم گوشت و مرغ هم‌اكنون چگونه است و چند روز ديگر چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
از سوي ديگر، تجربه ماه‌هاي گذشته عملكردي وزارت صنعت، معدن و تجارت حكايت از آن دارد كه اين وزارتخانه كه از ديرباز متولي تنظيم بازار كشور است، اين روزها بيش از اينكه به مقوله بازار علاقه‌مندي نشان دهد و آن را سر و سامان دهد، به فكر تنظيم بازار ارز است، مسووليتي كه ذاتا به بانك مركزي برمي‌گردد؛ اما شايد اين دستگاه توانايي كنترل بازار ارز را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور شده است كه در قضيه تنظيم بازار ارز، به دليل حفظ توليد و تجارت كشور، علاقه‌مندي بيشتري نشان دهد.
اما در عين حال، بازار به دليل توجه بيش از حد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اكنون دچار آشفتگي شده است و هر روز توليدكنندگان، بنا به دلايلي كه خود آن را دلايلي متقن براي افزايش قيمت مي‌دانند، درخواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارائه مي‌دهند.
با اين حال يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تهيه بخشنامه‌يي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داده است كه بر مبناي آن، به جز چند قلم كالاهاي به ظاهر اساسي، قيمت‌گذاري مابقي كالاها و مايحتاج عمومي مردم و خصوصا اقلام سرمايه‌يي، به تشكل‌ها و انجمن‌ها واگذار شده است.
وي با صدور اين بخشنامه، براي گستره عظيم كالاها ملاك عمل قيمت‌گذاري كالاها، رعايت ضابطه قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است كه با تشكل‌ها و واحدهاي توليدي به نتيجه رسيده است. به گفته اين مسوول، با اين بخشنامه، به دليل عدم كنترل عوامل هزينه‌يي همچون بسته‌بندي، مواد اوليه، هزينه‌هاي مالي و جابه‌جايي، هزينه انتقال ارز و بورس كالا از سوي تشكل‌ها، بايد روزانه شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم كه همگي هم به نوعي در چارچوب ضابطه هستند. وي اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزير صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با واگذاري قيمت‌گذاري برخي از كالاها به تشكل‌هاي مربوطه هم اخذ شده است.
حرف‌هاي اين مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زماني جدي‌تر مي‌شود كه مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفته است كه قيمت‌گذاري، كار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيست. در واقع، در خبري كه چند روز پيش از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت، پايگاه رسمي نهاد رياست‌جمهوري اعلام شد، وي اعلام كرده است كه نقش سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در بازار بايد نظم‌دهنده باشد نه يك قيمت‌گذار، در حالي كه هم‌اكنون اين سازمان كار قيمت‌گذاري هم مي‌كند كه به نظر من، با بهبود شرايط سازمان حمايت بايد كمترين دخالت را در بازار داشته باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از احتمال سپردن قيمت‌گذاري به شوراي رقابت نيز سخن به ميان آورده و گفته است كه برخي از كالاها انحصاري است و بسياري از كالاها انحصاري نيست. شرايط اقتصادي ما خاص است و مردم انتظار دارند قيمت‌ها كنترل شود. اما اينكه قيمت كالاها از سوي سازمان حمايت يا شوراي رقابت كنترل شود، از نظر مردم مهم نيست.
به هرحال با توجه به شرايط خاص كشور و گراني ارز كه چند ماهي است تمامي بخش‌هاي اقتصادي و سبد مصرفي خانوارهاي ايراني را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، انجام تصميمات مقطعي و زودگذر به صلاح نيست و بايد بيش از هر زمان ديگري، شرايط را به گونه‌يي پيش برد كه برخي كالاها از سبد مصرفي مردم حذف نشود.
;
;
