باید توجه نمود صرف مطرح کردن یک موضوع و پرداختن نصفه نیمه به آن، راهگشای مشکلات نخواهد بود و اینکه هر چند وقت یک بار، مطرح شود قرار است از خانههای خالی مالیات گرفته شود، بازار مسکن را به سرانجام نمیرساند و تعادلی که مورد نظر ماست، حاصل نخواهد شد
گروه گزارش: چندی پیش علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، هنگامی که به استان سمنان سفر کرده بود، از تعداد خانههای خالی در کشور صحبت به میان آورد و مطابق آخرین سرشماری در جمهوری اسلامی ایران که متعلق به سال 1390 است، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور را یک میلیون و 666 هزار واحد اعلام نمود. وی در ادامه نیز از وجود 372 هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت خبر داد.
*چرا خانههای خالی بر بازار تاثیر نگذاشت؟
همان زمان شبکه اطلاعرسانی صنوف مسکن ایران (صما) در مطلبی، این سوال را مطرح کرد که اگر این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته باشد، مضاف بر اینکه 400هزار واحد هم بیشتر از تعداد خانوارهای کشور، واحد مسکونی داریم، چرا قیمت مسکن به این وضعیت گرفتار شده است؟
این سوال به این دلیل مطرح شد که نیکزاد از یک طرف مطابق آمار استخراج شده از سرشماری 90، تعداد خانوارها را 21.2 میلیون و تعداد واحدهای مسکونی را 21.6 میلیون اعلام کرد(که 400 هزار واحد بیشتر از نیاز است) و از طرفی بر تعداد خانههای خالی تمرکز کرده بود. به همین دلیل گزارش صما این نکته را مطابق قانون عرضه و تقاضا، گوشزد کرد که این اعداد و ارقام باید به تعادل قیمت در بازار مسکن بیانجامد که نینجامیده است!
اولین فرصت که با وزیر راه و شهرسازی پس از بیان این مطالب روبرو شدیم، سومین نمایشگاه راه و شهرسازی بود که وی را با این نظریات، مواجه نموده و او را مورد سوال قرار دادیم!
علی نیکزاد در گفتگوئی که با خبرنگار صما انجام داد، دوباره بر وجود حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران تاکید کرد و صحت آمار استخراج شده از سرشماری سال 90 درباره تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی و پیشی گرفتن تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارهای ایرانی، را تایید نمود و گفت: این آمار را من ارائه نداده ام، اگر آمار را قبول ندارید آن حرف دیگری است.
این گفته وزیر راه و شهرسازی، چیزی از ابهامات کم نکرد و پاسخی برای فقدان تعادل در بازار مسکن نبود و سوال همچنان باقی ماند! اما نیکزاد استدلال نسبتا درستی آورد که اگر میبینید تعداد واحدهای مسکونی از خانواره بیشتر است و خانه خالی هم به وفور وجود دارد اما تاثیری بر بازار نمیگذارد، علتش این است که این واحدها، به بازار عرضه نشده است تا مطابق قانون عرضه و تقاضا، بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
تحلیل وزیر راه وشهرسازی از این اقدام، سوداگری عدهای از مالکان بود ; و گفت: متاسفاه عده ای این واحدهای خالی را نگه داشته اند که ; قیمت مسکن افزایش یابد تا با فروش این واحدها، به سود قابل توجه دست پیدا کنند اما ما نمی گذاریم.
*تصمیم برای خانههای خالی، بین بخشی است
نیکزاد در آن روز که به گفتگو با خبرنگار صما نشست، در پاسخ به این سوال که روش ساماندهی خانههای خالی چیست؟ این موضوع را بین بخشی و مربوط به دولت و مجلس شورای اسلامی دانست و تاکید کرد: برای حل چنین موضوعی باید با مجلس در جلساتی نشست و تصمیم قابل اجرا، اخذ نمود.
این موضوع تا اینجای کار به این دلیل مطرح شد که اخیرا چندباری درباره لزوم اخد مالیات از خانههای خالی، صحبت به میان آمده است و وزیر راه و شهرسازی معتقد است تا از مالکان این نوع منازل، مالیات دریافت نشود، آنها مجبور به عرضه واحدهای خالی به بازار نمیشوند. اینکه آیا مجبور کردن افراد برای عرضه یک کالا به بازار درست است یا خیر، بر اساس نوع مکتب اقتصادی، پاسخهای متفاوتی وجود دارد! ; ;
شاید این سوال مطرح شود که چه ایرادی برای نگه داشتن چند واحد مسکونی توسط مالک وجود دارد؟ مطابق قوانین مالکیت، افراد حق دارند بر مایملک خود، مدیریت داشته باشند و این موضوع در تشخیص مالک باشد که چه زمانی ملک خود را بفروشد و چه زمانی، آن را نگه دارد.
این سوال هرچند سوال درستی به نظر میرسد اما در اقتصاد اسلامی، این حق برای حاکم وجود دارد که برای تنظیم بازار یک کالا و جلوگیری از سواستفاده سوداگران که امنیت ذهنی و روانی جامعه را نشانه رفتهاند، ; تصمیماتی مطابق با اقتضای زمان و مکان، اخذ نماید.
به همین دلیل بازار مسکن که از کالاهای استراتژیک و موثر بر زندگی روزمره جامعه است، آنقدر اهمیت دارد که مردم درخواست مدیریت صحیح بر این حوزه داشته باشند! اما دولتمردان و مسوولان نیز نباید بیگدار وارد موضوع شوند و کار کارشناسی که باید طی این سالها انجام میشد، باز هم به تاخیر بیفتد. مجلس شورای اسلامی، در این باره نظر دارد و باید کارگروهی مشترک بین دولت و مجلس تشکیل و تصمیم درستی درباره این موضوع اخذ شود.
مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به خبرنگار صما گفت: درباره آمارهائی که مدام از سوی مسوولان طرح میشود، میتوان گفت مرکز آمار به دادههای کلی دست یافته اما نتوانسته است تفکیکی بین واحدهای خالی قائل شود و تقسیمبندی مناسبی از انواع واحدهای خالی ارائه کند زیرا در مسیر سرشماری و فراوری دادههای آماری، بین سرمایهگذار مسکن و کسی که چند واحد شخصی دارد، تفکیکی صورت نگرفته است. بنابراین درباره واحدهای خالی موجود نباید اینطور به موضوع نگاه کرد که سرمایهگذار واحدهای مسکونی را ساخته اما تمایل به فروش آنها ندارد بلکه باید به این واقعیت توجه نمائیم به دلایل مختلف و شرایط مطرح از سوی خریدار و فروشنده، خواهانی برای این املاک (طوری که همراه با رضایت دو طرف باشد) وجود ندارد لذا این خانهها، خالی از سکنه میمانند. به همین دلیل اگر قرار است برنامه خاصی در این حوزه اجرا شود باید درباره موضوع واحدهای مسکونی خالی در کشور، از سوی دولت مطالعات دقیقی صورت گیرد و طرح مساله بدون پشتوانه مطالعاتی و با سیاستهای عجولانه، ممکن است به بازار مسکن آسیب برساند. بنابراین در شکل اول مالکان خانههای خالی سرمایهگذاران و انبوهسازانی وجود دارند که به هر دلیل نتوانستهاند املاک مورد نظر را به فروش برسانند اما در بعد دوم قضیه، افرادی وجود دارند که به صورت شخصی چند واحد خالی در تملک دارند که به طور مداوم از آن استفاده نمیشود بلکه بسته به نیاز مالک، مورد استفاده قرار می گیرد!
با این حساب اگر سرمایه گذار و این گونه افراد را از هم تفکیک کنیم آن وقت میتوان تصمیم درستی اتخاذ کرد. در این صورت میتوان بنابر استراتژی خاص در بازار، از صاحبان واحدهای مسکونی شخصی که بدون دلیل خالی مانده و بیشتر جنبه سوداگری دارد، مالیات دریافت کرد اما این رفتار یعنی اخذ مالیات از سرمایهگذار که بنا به وضعیت بازار نتوانسته واحدها را به فروش برساند و اساسا سود معقول در معاملات آنها طلب می شود، توجیه ندارد و نباید از اهرم مالیات برای آنها استفاده کرد.
*جمعبندی
با توجه به مباحث مطرح شده درباره داشتن اولویت دریافت مالیات از خانههای خالی که چند سالی است مطرح شده و هر چند وقت یکبار نیز مانند آتش زیر خاکستر، تبش گُر میگیرد، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که صرف طرح کردن یک موضوع و پرداختن نصفه نیمه به آن، راهگشای مشکلات ما نخواهد بود. به عنوان نمونه درباره خانههای خالی اینکه هر چند وقت یک بار، مطرح شود قرار است از این واحدها، مالیات گرفته شود، بازار مسکن را به سرانجام نمیرساند و تعادلی که مورد نظر ماست، حاصل نخواهد شد.
همان طور که عضو کمیسیون عمران گفته است، باید تفکیک جدی در دادههای اولیه مرکز آمار صورت بگیرد تا پس از آن، با کار کارشناسی، تصمیمی اتخاذ شود که دردی از احوال مردم، دوا شود!